كشفت نقابة اصحاب المهن الميكانيكية عن رصدها لنحو ستين شكوى رسمية قدمها مواطنون ضد محلات بنشر بسبب تجاوزات في تسعيرة الخدمات المقدمة منذ مطلع العام الحالي. وتؤكد النقابة ان هذه التجاوزات دفعت باتجاه تحرك عاجل لضبط السوق وحماية المستهلك من الاستغلال المالي غير المبرر. واوضحت النقابة ان التسعيرة الحالية التي يجري العمل بها تعود لسنوات سابقة وهي بحاجة ماسة الى تحديث شامل يتناسب مع التطورات الحالية. وبينت ان الجهود تتركز حاليا على صياغة قائمة اسعار جديدة ومحدثة ستصدر خلال ايام قليلة لتشمل كافة انواع المركبات من الصالون والجيب وصولا الى الشاحنات الكبيرة.وشددت النقابة على ان الفوضى في اسعار الخدمات تعود بشكل رئيسي الى غياب الرقابة الميدانية الكافية في بعض المناطق. واكدت ان الايام المقبلة ستشهد انطلاق جولات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة لضبط المخالفين.اجراءات حازمة لضبط سوق المهن الميكانيكيةواضافت النقابة انها ستعمل على نشر التسعيرة الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصولها لكافة المواطنين ولتعزيز وعيهم بحقوقهم المالية. واوضحت ان الهدف من هذا الاجراء هو ضمان عدم تعرض اي سائق لرفع اسعار غير قانوني عند صيانة اطارات مركبته.وبينت النقابة ان الفرق الميدانية التي ستنزل الى الاسواق ستتكون من لجان مشتركة تضم فنيين من النقابة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة. واكدت ان هذه اللجان تملك الصلاحية الكاملة للكشف على المنشآت والتحقق من التزامها بالاسعار المحددة قانونيا.واشارت النقابة الى ان معظم الشكاوى التي وصلت اليها قد تم التعامل معها بالفعل واتخاذ عقوبات رادعة بحق المحلات المخالفة. واوضحت ان الخط الساخن الخاص بها يبقى مفتوحا لاستقبال اي ملاحظات من المواطنين حول وجود تلاعب في الاسعار لضمان استقرار السوق.