تتمسك تونس بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وقائم على القواعد، يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، باعتبار أن التجارة تمثل رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقاطرة لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفق ما أفاد به المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف، منذر رجب.

وقال رجب، في تصريح لـ'وات' على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، 'إن تونس تشارك بفاعلية في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة، دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا واستجابة للأولويات التنموية للدول النامية'.

وأوضح أن مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية يستأثر بجانب كبير من المناقشات الحالية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء تعلق عليه آمالا واسعة من أجل إنعاش دور المنظمة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وأضاف أن تونس تدفع، في إطار مشاركتها في مسار الإصلاح، نحو تكريس نظام تجاري أكثر شمولا وعدلا واستدامة، من خلال تعزيز قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تشهدها منظومة التجارة العالمية الحالية، والتي تحول دون تحقيق التطلعات التنموية للدول النامية.

وأشار إلى أن محدودية مشاركة القارة الإفريقية في التجارة العالمية، والتي لا تتجاوز 2.9 بالمائة، مقابل تمثيلها 18 بالمائة من سكان العالم، تعكس اختلالا كبيرا في منظومة التجارة العالمية.

وأكد، في هذا السياق، دعم تونس لإصلاح منظمة التجارة العالمية بما يضمن مواكبتها للمتغيرات والتحديات الحالية، مع المحافظة على التوافق مبدأ أساسيا لاتخاذ القرارات داخل المنظمة، بما يكفل تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز البعد التنموي للتجارة.

وتتمثل أبرز الأولويات التي تدافع عنها تونس في هذا المسار، وفق رجب، في معالجة القضايا التنموية التي تهم الدول النامية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي ودعم التصنيع والتحول الرقمي وبناء القدرات، إلى جانب تفعيل المعاملة الخاصة والتفضيلية.

وأوضح أن هذه الأولويات من شأنها تعزيز اندماج الدول النامية في سلاسل القيمة العالمية ودعم استدامة اقتصاداتها، فضلا عن تيسير نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق وتعزيز قدراتها التنافسية.

وفي ما يتعلق بدور البعثة الدائمة لتونس بجنيف، أفاد رجب بأنها تشارك في المشاورات والمفاوضات داخل لجان منظمة التجارة العالمية ومجموعات التفاوض، وتعمل على إبراز خيارات ومواقف تونس والدفاع عن مصالحها في مختلف الملفات ذات الصلة بالتجارة.

وأضاف أن البعثة تمثل الدولة التونسية صلب منظمة التجارة العالمية، وتتابع مصالحها وتدافع عنها داخل هياكل المنظمة ولجانها المعنية بمختلف الجوانب المتصلة بالتجارة، على غرار الزراعة والخدمات والتنمية والرسوم الجمركية والملكية الفكرية.

كما تعمل البعثة على الاستفادة من برامج التكوين وبناء القدرات التي توفرها منظمة التجارة العالمية، من خلال تأمين مشاركة الإطارات التونسية فيها، فضلا عن التنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات وأمانة المنظمة لتنظيم ورشات وطنية في عدد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى تونس.