تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين من الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى تيسير وصول المواطنين إلى تفاصيل بطاقاتهم التموينية بسهولة ودون اللجوء إلى زيارة مكاتب التموين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، حيث تتيح هذه الخدمة الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة ببطاقة التموين مثل عدد الأفراد المسجلين وحالة البطاقة، سواء كانت سارية أو بحاجة إلى تحديث.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية: يمكن الوصول إلى الموقع عبر أي جهاز متصل بالإنترنت.

2. اختيار 'خدمات تموينية للمواطنين': بعد الدخول إلى الموقع، يجب الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار الخدمة التموينية المطلوبة.

3. الضغط على 'استعلام عن بطاقة التموين': من بين الخيارات المتاحة، يمكن الضغط على هذا الخيار للحصول على تفاصيل البطاقة.

4. إدخال رقم البطاقة التموينية: يجب على المستخدم إدخال رقم البطاقة المكون من 12 رقمًا.

5. تحديد المحافظة: يجب على المستعلم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها صاحب البطاقة.

6. الضغط على 'بحث': بعد إدخال كافة البيانات، يتم الضغط على زر 'بحث' لعرض تفاصيل البطاقة، مثل عدد الأفراد المسجلين وحالة البطاقة.

بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول بطريقة سهلة ومباشرة. وللقيام بذلك، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. إرسال رسالة نصية: يتم إرسال رسالة تحتوي على رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا إلى أحد الأرقام المخصصة لهذه الخدمة، وهي 91237 أو 9136.

2. استلام رسالة بالرد: خلال دقائق قليلة، ستصل رسالة نصية تحتوي على حالة البطاقة التموينية، والمعلومات المتعلقة بالدعم المقدم.

لمن يفضلون الطرق التقليدية، يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال زيارة مكاتب التموين مباشرة. يجب على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب تموين في منطقته، مع إحضار المستندات المطلوبة، وهي:

1. بطاقة الرقم القومي: يجب أن يحمل المواطن بطاقة الرقم القومي الخاصة به للاستعلام عن البطاقة

وكان أثار حديث وزير التموين شريف فاروق خلال جلسة عامة بمجلس النواب حول مستقبل الدعم العيني، اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين.

و أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل فعال.

وأوضح أن استمرار تطبيق الدعم العيني أدى إلى زيادة نسبة الفاقد، مما يستدعي دراسة الانتقال إلى نظام الدعم النقدي أو النقدي المشروط كخطوة ضرورية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن القرار بشأن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يخضع لدراسات مستفيضة ومناقشات داخل مجلس النواب والحوار الوطني.

كما أكد أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ بشكل تجريبي في بعض المناطق اعتبارًا من بداية العام المالي 2025، بهدف التأكد من فعاليته واستجابته لاحتياجات المواطنين المختلفة.

وأضاف شريف فاروق أن النظام الجديد سيعتمد على قواعد بيانات محدثة لضمان عدم ظلم أي فئة من المستحقين، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الأفراد واحتياجاتهم وليس التعامل معهم كأرقام مجردة.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

من جهته، أشار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل ضرورة ملحة، حيث يساهم في منع التسرب من منظومة الدعم الحالية، ويزيد من كفاءة النظام من خلال تحديد نصيب الفرد بدقة، الذي يُقدر بـ 175 جنيهًا شهريًا في حالة التحول إلى الدعم النقدي.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب سياسات دعم فعالة ومستدامة.