في تطور جديد يثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير في جنوب اليمن، أعلن الصحفي والكاتب العدني البارز عبدالرحمن أنيس، اليوم الخميس، عن تلقيه استدعاءً قضائياً ثانياً من نيابة الصحافة والمطبوعات في العاصمة المؤقتة عدن. يأتي الاستدعاء لاستكمال التحقيق في الشكوى المرفوعة ضده من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفقاً لما أفاد به أنيس، فإن هذا الاستدعاء لا يتعلق بقضية جديدة، بل هو بمثابة ملحق تكميلي للشكوى الأصلية، حيث تم ضم 'منشورات إضافية' إلى ملف القضية، لم يُكشف عن طبيعتها أو تاريخ نشرها تحديداً.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن كان أنيس قد أدلى بأقواله أمام النيابة في جلسة استماع سابقة عُقدت بتاريخ 9 نوفمبر 2025.

ثقة بالموقف والتزام بالحضور

ورغم هذا التصعيد القانوني، أظهر الصحفي أنيس ثقة كبيرة بموقفه، مؤكداً في تصريحاته أنه سيتمسك بحقه في الدفاع عن نفسه، ومُلتزم بالحضور في الجلسة المقررة يوم الأحد المقبل.

وشدد على أن 'كل ما يكتبه يقع في نطاق الكلمة المسؤولة، ولا يحتوي على أي ما يُعد جريمة نشر بحسب القانون اليمني'.

واستند أنيس في موقفه إلى مبادئ أساسية، قائلاً إن عمله الصحفي يستند إلى 'حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة في البلاد'، وهو ما يطرح تساؤلات حول تفسير هذه الحقوق في الواقع العملي.

سياق ومخاوف إعلامية

تأتي هذه القضية في سياق أوسع من التوتر بين السلطات في عدن، التي يهيمن عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وبين بعض الإعلاميين والناشطين الذين يرون في مثل هذه الإجراءات تضييقاً على مساحة الحريات.

ويُنظر إلى الشكاوى القضائية المرفوعة ضد صحفيين على خلفية 'منشورات' أو 'آراء' كأداة قد تُستخدم لردع الانتقاد وفرض رقابة ذاتية.

ويرى مراقبون أن استدعاء أنيس للمرة الثانية، وإضافة منشورات جديدة للملف، قد يشير إلى رغبة في توسيع نطاق التحقيق، مما يزيد من حالة عدم اليقين التي يعيشها الإعلاميون في المنطقة.

ويُعد عبدالرحمن أنيس من الأصوات الإعلامية المعروفة في عدن، وتتمثل كتاباته في تغطية الشأن العام والسياسي، وهو ما يجعل قضيته مثار اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية التي تترقب بحذر مجريات الجلسة القادمة وما قد تسفر عنه من نتائج قد يكون لها تأثيرها على مستقبل حرية الصحافة في جنوب اليمن.