زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس الوزراء اليوم المضي قدما في دعم القطاع الصناعي عبر تمديد العمل بحوافز تخفيض اسعار بيع الاراضي في المدن الصناعية بكل من مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تمكين الشركات القائمة من استكمال مشاريعها الانتاجية وضمان استدامة الاستثمارات القائمة بما ينعكس ايجابا على معدلات النمو الاقتصادي في المحافظات.

واكدت الحكومة ان هذا القرار ياتي في اطار تعزيز التنافسية وجذب رؤوس اموال جديدة لتوسيع القاعدة الانتاجية في تلك المناطق. وبينت ان الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات اضافية مما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني في المناطق المستهدفة.

واوضحت التعليمات المرافقة للقرار ان الاستفادة من هذه الحوافز ستكون متاحة وفق سقف محدد يصل الى 15 شركة في كل مدينة صناعية. واشارت الى وجود مرونة في التعامل مع الشركات المتعثرة او غير الملتزمة عبر استبدالها بمستثمرين جدد لضمان تحقيق اقصى استفادة من الاراضي المخصصة للنشاط الصناعي.

دعم مستدام للاقتصاد المحلي

وشددت الجهات المعنية على ان هذه التسهيلات ستدعم استمرارية المشاريع القائمة وتدفع عجلة التوسع الصناعي في المحافظات. واضافت ان المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط ستصبح اكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن بيئة عمل مستقرة ومحفزة.

وكشفت الترتيبات المالية المرافقة للقرار ان تمويل هذه الحوافز سيتم عبر المنحة الحكومية المخصصة دون تحميل الخزينة العامة اي اعباء مالية اضافية. واكدت ان هذه المقاربة تضمن استدامة البرنامج التنموي وتحقق اهدافه طويلة الامد في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة.