أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور على صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'، أن الشخص المُدان يُفضل له سداد ديونه أولًا قبل إخراج الصدقات، مشيرة إلى أن سداد الدين عبادة واجبة لا يجوز تأجيلها من أجل عبادة تطوعية كالصدقة.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، ردًا على سؤال أحد المتابعين حول جواز التصدق في حال وجود ديون على الإنسان: إن الصدقة فضلها عظيم ولا خلاف على أجرها، ولكن لا ينبغي تقديمها على حقوق العباد. 

وأضاف أن من أخذ أموال الناس وهو ينوي ردها، أعانه الله على ذلك، أما من أخذها بنية التلاعب أو الإهمال، فإن الله سيتولى أمره.

وبيّن أن الصدقة تنقسم إلى نوعين: الزكاة المفروضة، وهي واجبة، وصدقة التطوع، وهي مستحبة.

 وفي حالة كون الشخص مديونًا، فلا تجب عليه الزكاة إذا كان الدين يستهلك كامل ماله بحيث لا يبقى نصاب يخرج منه الزكاة.

 أما صدقة التطوع، فلا يجوز إخراجها إن كانت تضر بسداد الدين، لأن الواجب مقدم على التطوع شرعًا.

هل المديون عليه زكاة 

وفي سياق متصل، أجاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على سؤال حول زكاة المال بالنسبة للمُقرض والمُقترض، موضحًا أن شروط الزكاة الأساسية تشمل: بلوغ المال النصاب، مرور الحول، خلوه من الدين، وكونه زائدًا عن الحاجات الأساسية للمُزكي وأسرته.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن الزكاة على الدائن في حالة الدين المرجو سداده، ويزكي المال حين استلامه لسنة واحدة فقط، وهو الرأي الراجح الذي تعتمد عليه الفتوى الرسمية. أما الدين غير المرجو سداده، فيُزكى حال قبضه بحسب المذهب المتبع، والأرجح أن يُزكى لسنة واحدة فقط أيضًا.

وختم الدكتور الطيب بالقول إن الزكاة لا تجب على المُقترض بسبب انشغاله بسداد الدين، بينما يُزكي الدائن ماله بعد استعادته، ما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق وأداء العبادات.