تشهد سويسرا انكماشاً في قطاعها المالي المرموق، مع إجبار التشريعات الصارمة واندماجات المؤسسات على إغلاق أو دمج البنوك الخاصة ومديري الثروات الأصغر حجماً.

ووفقاً للسجلات العامة للهيئات التنظيمية، بلغ عدد المؤسسات المالية الحاصلة على ترخيص 1570 مؤسسة حتى الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً من أكثر من 2000 قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ الكامل في 2022.

كما تراجع عدد البنوك الخاصة من أكثر من 100 قبل عقد إلى 82 حالياً، وتتوقع شركة الاستشارات والأعمال المحاسبية 'كيه بي إم جي' أن ينخفض هذا الرقم إلى أقل من 70 بحلول 2030.

ورغم تراجع أعداد البنوك، ارتفعت الأصول المدارة في القطاع المالي السويسري، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بمنافسين صاعدين مثل سنغافورة وهونج كونج، وفقاً لما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز'.

ويرى خبراء نقلت عنهم الصحيفة أن القواعد الجديدة، ولا سيما قانون المؤسسات المالية 'فينا - Finia' لعام 2022، زادت تكلفة وتعقيد الامتثال، مما يشكل ضغطاً على المؤسسات الأصغر.