بعد القرار المفاجئ للجنة الاستئناف للاتحاد الافريقي لكرة القدم والقاضي بسحب اللقب القاري من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي، نقل الجانب السنغالي المعركة القانونية من القاهرة الى لوزان حيث تقدم البارحة رسميا بطعن لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، التي ينتظر أن تجمد قرار لجنة الاستئناف الى غاية دراسة الملف، خاصة وأن البث في القضية يأخذ وقتا طويلا وسط نقاشات وتحليلات وتوقعات واجتهادات قانونية هنا وهناك، بعضها للاستهلاك المحلي، والأخرى للاستعراض ومحاولة التأكيد على أحقية كل طرف في الفوز بالمعركة القانونية التي تبدو سهلة وبسيطة لدى المختصين وصعبة ومعقدة في أوساط ممتهني الضجيج الإعلامي والمغالطات القانونية.

الاتحاد السنغالي قدم البارحة رسميا طعنا ضد قرار لجنة الاستئناف يستند من حيث الشكل حسب مصادر سنغالية موثوقة الى عدم شرعية لجنة الاستئناف المكونة أصلا من تسعة أعضاء، حضر منها خمسة، من بينهم عضو لا يحق له المشاركة بصفته رئيسا لاتحاد محلي، أما فيما يتعلق بالحيثيات فقد ركز الطعن السنغالي على المادة الخامسة من قانون اللعبة التي تنص على أن قرارات الحكم “نهائية ولا يمكن إلغاؤها”، وبالتالي لا يمكن لأي طرف مهما كان أن يغير نتيجة مباراة بعد استكمالها من طرف الحكم، مثلما حدث في النهائي بين المغرب والسنغال، حيث قرر استئناف اللعب بعد احتجاج لاعبي المنتخب السنغالي، فنفذت ركلة الجزاء، ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، وسجل المنتخب السنغالي هدف الفوز، وتوج باللقب بعد أن تسلم الكأس من يدي موتسيبي إنفانتينو.

الملف السنغالي تضمن حسب مصدرنا أدلة مرئية تؤكد أن الأمر كان يتعلق بمجرد احتجاج على حكم المباراة الذي حرم السنغال من هدف محقق في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ومنح بعدها المنتخب المغربي ركلة جزاء خيالية في نظرهم، ومع ذلك لم يكتمل الانسحاب في نظر السنغاليين بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين فوق أرضية الميدان يقودهم القائد ساديو ماني الذي لم يغادر أرضية الميدان، ونال الثناء في نهاية المباراة من طرف الطاقم التحكيمي الذي شكره على جهوده الكبيرة من أجل إقناع زملائه بالعودة لمواصلة اللعب، وهو الأمر الذي سعى إليه أيضا الجانب المغربي حتى لا يتم إفساد العرس، ظنا منهم أن ابراهيم دياز سيسجل ركلة الجزاء ويمنح اللقب لمنتخب بلاده،

الجانب السنغالي يستثمر في عدم تقديم الطرف المغربي احترازات تقنية رسمية أثناء المباراة قبل أن تنفذ ركلة الجزاء يحتج فيها على ما وصفه بالانسحاب من أرضية الميدان، حيث جاء تقرير حكم المباراة خال من أي احتجاج مغربي، ولم يشير فيه الى انسحاب المنتخب السنغالي الذي لم تكتمل أركانه بمجرد عودة اللاعبين السنغاليين الى أرضية الملعب، واستئناف اللعب بتنفيذ ركلة الجزاء، واللجوء الى الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل هدف الفوز للسنغال، ومن ثم استكمال المباراة الى نهايتها وتثبيت النتيجة في ورقة المباراة وتقرير الحكم بعد تتويج البطل باللقب والميداليات الذهبية في حفل ختامي حضره رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي وشاهده ملايين الناس عبر شاشات التلفزيون.

أما الطرف المغربي الذي انتصرت له لجنة الاستئناف فلم يعد مصيره بين يديه ، ولا بين رفوف الهيئة القارية التي أصدرت أحكاما متباينة بين لجنتي الانضباط والاستئناف بعد أن قامت بتكييف الوقائع على نحو أثار استغراب العالم بأسره، ما يجعل حظوظه ضئيلة إن لم تكن منعدمة في الحصول على الكأس بعد أن خسر النهائي فوق أرضية الميدان، في حين خسرت الكاف مصداقيتها قبل أن يصدر قرار محكمة التحكيم الرياضي المنتظر نهاية السنة الجارية على أقل تقدير، في وقت ينتظر أن تقوم قريبا بتجميد قرار لجنة الاستئناف للاتحاد الافريقي الذي أقر بفوز المغرب بالمباراة بنتيجة ثلاثة صفر ومنحه الكأس التي يرفض الاتحاد السنغالي اعادتها واعادة الميداليات الذهبية التي توج بها.

مهما يكن فان الذي حدث في نهائي المغرب من سلوكات مشينة هنا وهناك يبقى نقطة سوداء في بطولة كان كل شيئ فيها جميلا، وما حدث في مقر الكاف بالقاهرة يصنف ضمن خانة المهزلة، وما يحدث في لوزان سيشكل انتصارا للعدالة ينتهي بكارثة على السنغال، أو خسارة ثانية للمغرب في نهائي لوزان..

إعلامي جزائري