نيويورك - رويترز

أظهرت أوراق دعوى قضائية أمس الجمعة أن رائد الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك يسعى للحصول على ما تعويضات تصل قيمتها إلى 134 مليار دولار من شركة ⁠أوبن إيه.آي للذكاء الاصطناعي وشركة مايكروسوفت، قائلا إنه يستحق 'المكاسب غير المشروعة' التي حصلتا عليها من دعمه المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة. وقال ماسك في الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية، قبل النظر في قضيته ضد الشركتين، إن أوبن إيه.آي كسبت ما بين 65.5 و109.4 مليار دولار بفضل مساهماته عندما شارك في تأسيس أوبن إيه.آي عام 2015، بينما كسبت مايكروسوفت ما بين 13.3 و25.1 مليار دولار.

ولم يرد محامو أوبن إيه.آي ومايكروسوفت وماسك بعد على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

وتصف أوبن إيه.آي الدعوى القضائية بأنها 'لا ​أساس لها' وجزء من حملة '​مضايقات' من ماسك. وقال أحد محامي مايكروسوفت إنه لا يوجد دليل على أن الشركة 'ساعدت وشجعت' أوبن إيه.آي.

ويقول ماسك، الذي ​ترك أوبن ‌إيه.آي في عام 2018 ويدير الآن شركة إكس.إيه.آي المطورة لروبوت الدردشة جروك، إن ‌أوبن إيه.آي، المطورة لتشات جي.‍بي.تي، انتهكت مهمتها التأسيسية من خلال إعادة هيكلة واسعة النطاق للتحول إلى كيان ربحي.

وحكمت قاضية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا هذا الشهر بأن تنظر هيئة محلفين في القضية، التي من المتوقع أن تبدأ في ​أبريل نيسان.

ويذكر ملف القضية أن ماسك أسهم بنحو 38 مليون دولار، أي 60 بالمئة من التمويل التأسيسي المبكر ​لأوبن إيه.آي، وساعد في تعيين الموظفين ومساعدة المؤسسين على التواصل مع جهات اتصال رئيسية وإضفاء المصداقية على المشروع عند إنشائه. ويرد فيه أيضا أن 'المكاسب غير المشروعة التي حققتها أوبن إيه.آي ومايكروسوفت - والتي يحق للسيد ماسك الآن ​استردادها - أكبر بكثير من مساهمات السيد ماسك الأولية'.

ووفقا لما جاء في ملف القضية، ربما يسعى ماسك للحصول على تعويضات وغيرها ⁠من العقوبات، بما في ذلك أمر قضائي محتمل، إذا خلصت هيئة المحلفين إلى أحقية ماسك في دعواه، وذلك دون تحديد الشكل الذي قد يتخذه أي ‍أمر قضائي.

وفي دعواهما الخاصة، ​​طلبت أوبن إيه.آي ومايكروسوفت ‌من القاضي تقييد ما يمكن للخبير المكلف من ماسك تقديمه لهيئة المحلفين، بدعوى وجوب استبعاد تحليله باعتباره 'مختلقا' و'غير قابل للتحقق' و'غير مسبوق'، فضلا عن سعيه إلى تحويل مليارات الدولارات من مؤسسة غير ربحية إلى متبرع سابق تحول إلى منافس، وهو أمر 'غير معقول'.

واعترضت ‌الشركتان أيضا على أرقام التعويضات التي قدمها ماسك بشكل أوسع، وقالتا إن منهج الخبير غير ​موثوق به وربما يضلل هيئة المحلفين.