صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس ، على صيغة معدّلة للفصل 55 المتعلق بالامتياز الجبائي عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لفائدة العائلات التونسية المقيمة، وهي صيغة حظيت بدعم وزارة المالية خلال الجلسة.

ويمنح الفصل امتيازًا جبائيًا مرة واحدة فقط لكل عائلة، سواء عند توريد سيارة من الخارج أو اقتنائها من السوق المحلية، على أن لا يتجاوز عمر السيارة عند الشراء ثماني سنوات، وألا يكون المنتفع مالكًا لسيارة سنّها دون هذا الحد.

وتُحدد نسبة المعلوم على الاستهلاك بـ 10% بالنسبة إلى السيارات المورّدة ذات محرك ديزال بسعة لا تتجاوز 1900 صم³ أو محرك بنزين بسعة لا تتجاوز 1600 صم³، مع تطبيق أداء على القيمة المضافة بنسبة 7%. كما تُعفى السيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك السيارات المصنعة أو المركبة محليًا، من المعلوم على الاستهلاك.

ويشترط الفصل ألّا يتجاوز الدخل الصافي للمنتفع عشرة أضعاف الأجر الأدنى المضمون بالنسبة إلى الفرد، و14 ضعفًا بالنسبة إلى الزوجين. كما يحجر تفويت السيارة لمدة خمس سنوات، ويُدرج هذا الشرط بالبطاقة الرمادية.

كما يمنع الجمع بين هذا الامتياز وأي امتياز جبائي آخر في شراء السيارات، مع تخصيص حد أدنى بنسبة 10% من مجموع السيارات المرخص في توريدها سنويًا للمنتفعين بهذا الإجراء. ويُسمح أيضًا باللجوء إلى آلية الهبة من التونسيين بالخارج أو المنحة السياحية أو شراء العملة عند الاقتناء.

وسُتكلف وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي والهياكل المعنية بتفعيل أحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من دخوله حيّز النفاذ.