قوبلت آلية اختيار المشاركين بالحوار المهيكل في ليبيا بانتقادات حادة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن ما تعلنه البعثة بشأن معايير الاختيار لا ينسجم مع الواقع.

وأضاف أحمد حمزة أن ضم شخصيات لها ارتباطات سابقة بجماعات مسلحة متطرفة يمثل إخلالا واضحا وصريحا بتلك المعايير.

وصرح بأن مشاركة شخص سبق انتماؤه إلى ما يعرف بـ'مجلس شورى ثوار صرمان' والذي انخرط في أعمال عنف ونزاعات مسلحة خلال عامي 2014 و2015، وتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، يشكل خرقا جسيما لما تدعيه البعثة من التزام بالنزاهة والموضوعية.

ودعا رئيس المؤسسة الحقوقية بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام الصارم بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة والشفافية في أداء مهامها.

وحذر من أن أي تساهل في معايير الاختيار من شأنه أن يقوض مصداقية الحوار ويضع علامات استفهام حول جدواه وقدرته على إنتاج حلول حقيقية للأزمة الليبية.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل في العاصمة طرابلس، مؤكدة أن هذا المسار يهدف إلى إعداد توصيات عملية وتوافقية في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، ضمن إطار زمني يمتد عدة أشهر.

وأوضحت البعثة أن اختيار المشاركين في الحوار استند إلى معايير وصفتها بالواضحة والموضوعية، وتشترط توفر الخبرة والمصداقية، وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد أو تورط في خطاب الكراهية أو سلوكيات غير أخلاقية.