الوقائع الإخباري ـ أظهرت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الغذائية للأعوام 2027–2029 أن القطاع يضم نحو 2600 منشأة صناعية، برأس مال مسجل يقدر بنحو 674 مليون دينار، ويوفر قرابة 66.5 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المرتبطة به، لا سيما الزراعة والخدمات اللوجستية.

وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن وعدد من الجهات العامة والخاصة، يغطي القطاع أكثر من 62% من احتياجات السوق المحلية، فيما يوجه نحو 70% من مبيعاته إلى السوق المحلية.

ويبلغ حجم الإنتاج السنوي للقطاع نحو 4.5 مليار دينار، في حين تصل القيمة المضافة إلى 1.8 مليار دينار، بما يعادل 40% من إجمالي الإنتاج، الأمر الذي يعكس أهمية الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

وعلى صعيد الصادرات، سجل القطاع نموا تراكميا بلغ 102% خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل قيمة صادراته إلى 823 مليون دينار في عام 2024، فيما بلغت الصادرات 443 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025، ووصلت المنتجات الغذائية الأردنية إلى أكثر من 109 دول حول العالم.

وأشارت الاستراتيجية إلى تركز الصادرات في الأسواق الإقليمية القريبة، إذ استحوذت السعودية والعراق على نحو 58% من إجمالي صادرات الدول العشر الأولى خلال الفترة 2022–2025، بقيم تراكمية بلغت 607 ملايين دينار للسعودية و482 مليون دينار للعراق.

وفي المقابل، سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة أعلى معدل نمو بين الأسواق العشر الأولى خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 498%، رغم وصول قيمتها التراكمية إلى 98 مليون دينار، وهو ما يشير إلى وجود فرص لتعزيز الصادرات الأردنية في الأسواق غير الإقليمية وتوسيع نطاق انتشارها.

وبينت الاستراتيجية أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في اعتماد جانب من نموه على زيادة الطلب الكمي، بدلا من التركيز على تعميق القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب الحاجة إلى تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز الحضور في الأسواق الرئيسية.

وتبرز هذه التحديات أهمية تطوير المنتجات الغذائية الأردنية ورفع قدرتها التنافسية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج، وتوسيع قاعدة الأسواق المستوردة، وتعزيز استدامة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.