السوسنة - أتمت الحكومة الأردنية تحديث نحو 128 فرصة استثمارية في مختلف قطاعات ومحافظات المملكة وعرضها عبر منصة 'استثمر في الأردن'، إلى جانب إطلاق دراسة لإقامة منطقة صناعية اقتصادية خضراء، وذلك ضمن منجزات محرك الاستثمار في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وأظهر تقرير صادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، أن تحديث الفرص جاء قبيل انعقاد 'مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي' المرتقب في 19 تشرين الثاني الحالي بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت طرح أكثر من 40 فرصة تجاوز قيمتها 15 مليار دولار خلال المؤتمر في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية والمياه.

وحول مشروع المنطقة الصناعية الخضراء، بيّن التقرير العمل على تقييم جاهزية المواقع والتحليل التشغيلي والتنظيمي وتطوير إطار الحوكمة للتحول نحو مجمعات صناعية بيئية. كما شملت قرارات تحفيز البيئة الاستثمارية إقرار حوافز لمنطقة الروضة الصناعية في معان تشمل دعم الأجور لمدة 3 سنوات، وتمديد تخفيض أسعار بيع الأراضي بالمدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لـ 3 سنوات إضافية.

وعلى صعيد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، أنجزت الحكومة وثيقة طلب العروض لمشروع الفاقد المائي جنوب عمان، ودراسة الجدوى لمشروع تخزين الطاقة بضخ المياه قرب سد الموجب، إضافة إلى إعداد حزم استثمارية لمشاريع بينها إنشاء 41 مدرسة حكومية.

وفي المعاملات والتسهيلات، أنجزت وزارة الاستثمار 2032 معاملة حوافز وأصدرت 1438 بطاقة مستثمر بمختلف فئاتها، فيما استفادت 216 شركة من الإعفاءات وحصل 35 مستثمراً على الجنسية الأردنية عبر الاستثمار. كما شهدت المناطق التنموية إصدار 19 رخصة إعمار جديدة ولتوسعة مشاريع، واستحداث مسار سريع للترخيص والإشغال.

وترافق ذلك مع خطوات تشريعية تضمنت إعداد مسودة مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، ونشر تعليمات ممارسة النشاط الاقتصادي لعام 2026 بالجريدة الرسمية، وتعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمار بالمحافظات والمشاريع الكبرى مثل مدينة عمرة، ورفع الحد الأدنى للاستثمار بسوق عمان المالي.

كما باشرت الحكومة تنفيذ خطط لتعزيز ترتيب الأردن في مؤشري القيود التنظيمية على الاستثمار الأجرام المباشر وجاهزية الأعمال (B-READY).

يُذكر أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) يتضمن 395 مشروعاً؛ أُنجز منها 34 مشروعاً (بنسبة 9%)، ويجري تنفيذ 332 مشروعاً (بنسبة 84%)، في حين يواجه 8 مشاريع تأخيراً فنياً وإجرائياً، ولم يبدأ العمل بعد في 21 مشروعاً لعدم حلول مواعيدها.