العرموطي يدق ناقوس الخطر: اتفاقيات حكومية تمس السيادة وتخالف الدستور وتفرّط بحقوق الأردنيين #عاجل

مالك عبيدات _ دقّ النائب صالح العرموطي ناقوس الخطر محذرًا من خطورة الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع دول وشركات أجنبية، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا منها يخالف أحكام الدستور ويمس سيادة الدولة الأردنية، ويمرَّر على مجلس النواب بعد توقيعه دون منحه الحق الدستوري في مناقشة بنوده أو تعديلها.

وقال العرموطي إن اتفاقيات التنقيب عن المعادن، وخصوصًا اتفاقيات التنقيب عن الذهب، تُعرض على مجلس النواب وهي موقعة ومنتهية عمليًا، دون وضوح في هوية الشركات المتعاقدة أو أسماء مالكيها أو كفاءتها المالية، متسائلًا: 'مع مين موقعة؟ مين صاحب الشركة؟ الاسم مش مبين، والملكية مش واضحة”.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن بنودًا خطيرة، إذ تصل مدد بعض العقود إلى 30 سنة قابلة للتمديد إلى 40 عامًا، مع السماح للشركات المتعاقدة بالتنازل عن الاتفاقية أو نقلها إلى شركات أخرى، وهو ما اعتبره تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة وحقوقها الاقتصادية.

وأضاف العرموطي أن معظم اتفاقيات التعدين التي وقّعتها الحكومات المتعاقبة، سواء المتعلقة بالذهب أو المغنيسيوم أو البترول، لم تحقق أي نتائج على أرض الواقع، متسائلًا عن مصير اتفاقيات سابقة مثل التنقيب عن الذهب في وادي عربة، ومشاريع المغنيسيوم التي لم تصل إلى أي إنتاج فعلي، في وقت يتم فيه الترويج لفكرة أن الأردن بلد فقير.

وأكد أن الأردن بلد غني بالثروات الطبيعية إذا ما أُحسن استثمارها، مشيرًا إلى توفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمغنيسيوم والرصاص، والرخام في مناطق سواقة، والذي يعد من أفخم أنواع الرخام، إضافة إلى اليورانيوم، منتقدًا تجاهل هذه الثروات مقابل توقيع اتفاقيات مشبوهة لا تخدم المصلحة الوطنية.

وشدد العرموطي على أن المادة (33) من الدستور الأردني تنص صراحة على أن أي معاهدة أو اتفاقية يترتب عليها تحميل خزينة الدولة نفقات أو تمس حقوق المواطنين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الأمة، مؤكدًا أن الأصل الدستوري يقتضي عرض الاتفاقيات على مجلس النواب قبل توقيعها لا بعد ذلك.

واستحضر العرموطي قضية العطارات مثالًا على النتائج الكارثية لتجاوز الدستور، مشيرًا إلى أن الدولة تكبدت خسائر بملايين الدنانير نتيجة اتفاقيات وُقعت ثم قُدمت للمجلس لاحقًا، رغم وجود غبن واضح فيها.

وانتقد إخضاع الاتفاقيات الموقعة داخل الأردن لقوانين أجنبية مثل القانون البريطاني أو قوانين ويلز، واللجوء إلى التحكيم الخارجي، معتبرًا ذلك انتقاصًا من السيادة الوطنية، متسائلًا: 'كيف أعقد اتفاقية في بلدي وتُحكم بقوانين دولة أخرى؟”.

كما استنكر توقيع الاتفاقيات باللغة الإنجليزية فقط ودون اعتماد اللغة العربية، في مخالفة صريحة لقانون حماية اللغة العربية، إضافة إلى اعتماد العملات الأجنبية مثل الجنيه الإسترليني والدولار بدل الدينار الأردني، بل وحتى اعتماد توقيت أجنبي في بعض العقود.

وفي ملف آخر، حذر العرموطي من اتفاقيات تسليم المشتكى عليهم أو المحكومين، مؤكدًا أن بعض هذه الاتفاقيات تتضمن تعهدات حكومية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام كشرط للتسليم، وهو ما اعتبره تدخلًا خطيرًا في صلاحيات دستورية حصرية، إذ إن العفو أو تخفيف أو إلغاء العقوبة من صلاحيات الملك وحده، ولا يجوز للحكومة أو أي وزير التعهد بذلك.

كما انتقد ربط القروض والمساعدات الخارجية بشروط تمس التشريعات والشأن الداخلي الأردني، معتبرًا ذلك اعتداءً على السيادة الوطنية، وضربًا لمبدأ استقلال القرار الأردني، مؤكدًا أن الأردن قادر على توفير بدائل مالية دون الخضوع لشروط سياسية أو تشريعية مفروضة من الخارج.

وفي سياق متصل، استهجن العرموطي إصدار نظام تخفيض الضرائب على السجائر الإلكترونية والتبغ، معتبرًا ذلك تناقضًا صارخًا مع واجب الدولة في حماية صحة المواطنين، في ظل المخاطر الصحية المؤكدة لهذه المنتجات، خصوصًا بين فئة الشباب والطلبة.

وأكد أن الخلل لا يقتصر على الحكومات وحدها، بل يمتد إلى مجلس النواب الذي يقع على عاتقه دستوريًا دور الرقابة والمحاسبة والمتابعة، وطرح الثقة، وتعديل أو إلغاء التشريعات المخالفة، محذرًا من تمرير الاتفاقيات 'مرور الكرام” دون نقاش جدي.

وختم العرموطي بالتأكيد على أن ما يجري يشكل خطرًا حقيقيًا على سيادة الأردن وأمنه واستقراره، مشددًا على رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الأردني تحت أي مسمى، ومؤكدًا أن القرار الأردني يجب أن يبقى قرارًا وطنيًا حرًا وسياديًا مستقلًا، يحكمه الدستور وسيادة القانون فقط.