تمكن فريق التدخل السريع الخاص بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة من التضامن مع شخص ذوي إعاقة يبلغ من العمر أربعين عامًا، عقب تعرضه لهتك عرض من أحد أقاربه الذي يقوم برعايته في ذات العقار الذي يقطنه، من خلال المساهمة في تسهيل إجراءات التحقيق الخاصة بذلك أمام نيابة الجمرك الجزئية بمحافظة الإسكندرية، وتمثل ذلك في مساعدته المجني عليه في سرد تفاصيل الواقعة والتعرف على الجاني.

كما قام فريق التدخل السريع بتقديم الدعم النفسي للمجني عليه من ذوي الإعاقة، وكذلك تقديم الإرشاد والتوجيه اللازم الداعمين له من جيرانه.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس لا يدخر جهدًا في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي لأي عملية انتهاك قد تحدث لهم من خلال فريق التدخل السريع، ومكتب الشكاوى، ووحدة الرصد والمتابعة بالمجلس، وتوعية المجتمع بآليات الإبلاغ وقوانين التنمر، لافته أن المجلس خصص الخط الساخن '16736' لتلقي استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تلقي بلاغات الانتهاكات الخاصة بهم.

وأوضحت -في بيان صحفي صادر عن المجلس- أنه لا يوجد تهاون في التعامل مع أي انتهاكات ضد الأشخاص ذوي الإعاقة حتى ولو كان هذا الانتهاك بسيط، مشيرة أن المجلس يقوم بالتنسيق في ذلك مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، للتصدي لأي انتهاك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وتوفير محامي للمجني عليه من ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي له، وكذلك توجيه وارشاد المتعاملين معه.

وأكدت أن الحماية القانونية اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس التي نص عليها قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، الذي نص في البند السابع من المادة رقم (5) منه على أن المجلس يتلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.