سيجتمع كبار المسؤولين الماليين من مختلف دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط التي تمثل صدمة إضافية للاقتصاد العالمي، بعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وقال مسؤولون بارزون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن المؤسستين تتجهان إلى خفض توقعات النمو العالمي، مع رفع تقديرات التضخم، نتيجة تداعيات الحرب على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تأثراً.

وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، كانت المؤسستان تتوقعان تحسناً في النمو العالمي، إلا أن التطورات الأخيرة أدت إلى سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي تهدد بإبطاء التعافي ورفع الضغوط التضخمية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن يسجل نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو 3.65% في عام 2026، مقارنة بـ4% سابقاً، على أن يتراجع إلى 2.6% في حال استمرار الحرب، مع توقع ارتفاع التضخم إلى 4.9% وربما 6.7% في السيناريوهات الأسوأ.

كما حذّر صندوق النقد الدولي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وتعطلت إمدادات الأسمدة، مشيراً إلى توقع طلبات دعم طارئة تتراوح بين 20 و50 مليار دولار للدول منخفضة الدخل.

وفي المقابل، أوضح البنك الدولي أنه مستعد لتعبئة ما يصل إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر لدعم الدول الأكثر تضرراً، في ظل تصاعد الضغوط على الميزانيات العامة وارتفاع مستويات الدين العالمي.