عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.

وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام، إلى جانب تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

ولفت 'الحمصانى' إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، الأمر الذي يثمر عن آثار إيجابية تسهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.