فتحت لجنة الزراعة والمياه النيابية ملف حرائق محاصيل القمح والشعير التي شهدتها البلاد مؤخرا، وذلك في اجتماع موسع يهدف الى تقييم الخسائر المباشرة وتأثيرها الفعلي على المخزون الاستراتيجي للحبوب، حيث يسعى النواب الى وضع خطط طارئة لضمان استدامة الامن الغذائي ومنع تكرار هذه الازمات التي تهدد الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية. واكد اعضاء اللجنة ان ملف استيراد الحليب المجفف سيكون حاضرا ضمن جدول الاعمال، نظرا لارتباطه المباشر بتنظيم القطاع الزراعي المحلي وحماية المنتج الوطني، مع التركيز على مراجعة السياسات المتبعة في استيراد المواد الاساسية لضمان عدم تأثر السوق المحلي بتقلبات الاسعار او نقص الامدادات.وبينت اللجنة انها ستفتح نقاشات معمقة حول الواقع المائي للسنوات القادمة، وذلك في اطار مساعيها لمواجهة التحديات التي يفرضها شح المياه على القطاع الزراعي، معتبرة ان ملف المياه يمثل الركيزة الاساسية لتحقيق اي نهضة زراعية مستدامة في ظل التغيرات المناخية الراهنة.اجندة رقابية وتشريعية مكثفة للجان البرلمانيةوكشفت اللجنة الادارية النيابية عن عزمها الاستماع الى رؤى ومقترحات ممثلي غرفتي تجارة وصناعة الاردن، بخصوص مسودة مشروع قانون الادارة المحلية المحال من الحكومة، بهدف الوصول الى صيغة تشريعية تخدم المصلحة العامة وتدعم بيئة الاعمال والاستثمار في مختلف المحافظات.واوضحت لجنة الصحة والغذاء النيابية انها ستناقش اليات تجديد مزاولة المهنة والاشتراكات المتعلقة بنقابات الصيادلة واطباء الاسنان، وذلك لضمان تسهيل الاجراءات على الكوادر الطبية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق اعلى المعايير المهنية المتبعة.واضافت لجنة الطاقة والثروة المعدنية انها تضع على طاولة البحث نظام تنظيم ربط منشات مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، مع دراسة مقترحات ترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع ملفات الغاء نظم الطاقة المتجددة بما يخدم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية على القطاعات الاقتصادية.