عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها.

واستعرض الاجتماع نتائج الأعمال المالية والتشغيلية، وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما تابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وزيادة الطاقات الإنتاجية.

وجرى استعراض تطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية، النيل، ممفيس، القاهرة، الإسكندرية للأدوية، مصر للمستحضرات الطبية، النصر للكيماويات الدوائية، العبوات والمستلزمات الطبية)، والتي تشمل إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة، وتحديث وتطوير مصانع وخطوط إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) التي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها.

وحضر الاجتماع الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، منها في شركة القاهرة للأدوية، إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة 30%، كما جرى إنشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية، تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب، وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها. كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية، والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية.

وأكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وإدخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.