عبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس 'بيلا موراليس'، خلال لقائها اليوم الإثنين مع رئيس مجلس نواب إبراهيم بودربالة بقصر باردو، عن ارتياحها لتطوّر التّعاون بين تونس ومجلس أوروبا، في ضوء ما يبديه الجانبان من عزم مشترك على دفعه وتعزيزه على المستويين الثنائي ومتعدّد الاطراف.

وذكّرت بمشروع التعاون الثلاثي بين تونس والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، حول موضوع تعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد، والذي يتنزل في إطار استراتيجية عمل الاتحاد الأوروبي مع عديد الشركاء ، مبرزة أهمية العمل على تفعيله والسعي المشترك الى تجسيمه.

كما تطرّقت الى العلاقات بين تونس ومجلس أوروبا، في إطار تنفيذ سياسة الجوار التي جعلت من تونس شريكا متـمـيزا في الـمنطقة، مبرزة التوجهات الجديدة للتعاون بين الجانبين من خلال مجموعة من المقترحات، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وأكّدت استعداد مجلس أوروبا لمزيد تعزيز التعاون في عديد المجالات مع مجلس نواب الشعب، مبرزة أهمية انضمام تونس إلى إتفاقية مجلس أوروبا المتعلّقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، بعد مصادقة البرلمان على القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية.

وعبرت عن استعداد مجلس أوروبا لتقديم الدعم والمساندة لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية، مبدية اهتمامها بتنقيح المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، والدور الذي يضطلع به البرلمان في هذا المجال.

من جهته، أبرز بودربالة حرص تونس المتواصل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون مع البلدان الأوروبية، في إطار شراكة شاملة تخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وعبّر خلال اللقاء، عن انزعاجه من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبارها من التحديات التي تواجهها تونس، جرّاء ارتفاع منسوب تدفّق المهاجرين غير النظاميين من بعض بلدان جنوب الصحراء، والذي أصبح يشكّل خطرا على الأمن العام والاستقرار الاجتماعي.

وأكّد حرص تونس على التعامل مع هذه المسألة وفق المواثيق الدولية والقانون الإنساني في كنف احترام تعهداتها الدولية، مبرزا استعداد مجلس نواب الشعب لوضع الآليات الكفيلة بتجسيم وانجاح ما تمّ اقتراحه من برامج تعاون .

وأشار في هذا الصدد، الى أنّ البرلمان ينكب على وضع برنامج متكامل لدعم دور الديبلوماسية البرلمانية، مبيّنا أنّه سيتم إحداث مجموعات عمل لبحث التعاون مع البلدان الصديقة ومنها مجموعة العمل مع الاتحاد الاوروبي.

وفي سياق آخر، استعرض بودربالة الخطوات التي قطعتها تونس على درب حرية الرأي والتعبير التي تعدّ من أهم مكاسب تونس بعد الثورة، مؤكدا أن مقترح تنقيح المرسوم 54 لا علاقة له بالعمل الصحفي وبحرية الرأي والتعبير التي تعدّ مسألة مبدئية ولا يمكن التراجع عنها.

وأضاف أنه سيتم تنظيم يوم دراسي على مستوى الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول المرسومين 116 و54 ، لتعميق النّظر في ما يجب تنقيحه في هذا الاتجاه.