هلا أخبار – زارت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب، برئاسة النائب حسين كريشان، اليوم الإثنين، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، بهدف الاطلاع على آليات العمل داخل الوحدة ومتابعة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجرائم الرقمية.

وأكد كريشان أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وضمن حرصها على دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الفضاء السيبراني، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين مجلس النواب والجهات الأمنية المختصة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الجرائم الإلكترونية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار إلى ضرورة تطوير التشريعات المرتبطة بالأمن السيبراني لمواكبة التحولات الرقمية، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة على التصدي الفاعل لمخاطر الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، وضمان حماية خصوصية المواطنين وأمنهم المعلوماتي.

وأوضح كريشان أن التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يمثل حجر الأساس لبناء منظومة وطنية فعالة للوقاية من الجرائم الرقمية، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجالات التوعية المجتمعية، وتطوير التشريعات، وبناء القدرات من خلال التدريب وتبادل المعلومات.

من جهتهم، أشاد النواب حامد الرحامنة، فليحة الخضير، وعدنان مشوقة بالمهنية العالية التي أظهرتها كوادر الوحدة، والاستجابة السريعة في التعامل مع القضايا الرقمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المؤسسي في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالتحول الرقمي والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا.

وشددوا على ضرورة تحديث أدوات الرصد والتتبع الإلكتروني، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية، إلى جانب دعم الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل المستمر، بما يعزز من قدرة الدولة على التصدي للجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، وصون النسيج الاجتماعي من مخاطر الابتزاز والتضليل والاحتيال الرقمي.

من جانبه أعرب مدير إدارة البحث الجنائي بالإنابة العقيد فراس الهباهبة، عن تقديره لهذا التواصل البنّاء الذي يعكس دعم السلطة التشريعية للجهود الأمنية، ويسلط الضوء على التحديات المتنامية التي تواجه وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ظل تسارع التطورات التقنية.

وقدّم القائم بأعمال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم وائل ابو ملحم، عرضًا تفصيليًا حول طبيعة عمل الوحدة، مشيرًا إلى أنها بدأت كقسم في عام 2008 يتبع لإدارة البحث الجنائي، في إطار الاستجابة لتطور أنماط الجرائم المستحدثة في العصر الرقمي، ثم جرى في عام 2015 تطوير هذا القسم ليصبح وحدة مستقلة تُعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية ضمن هيكل مديرية الأمن العام.

وأوضح ابو ملحم أن عمل الوحدة يستند إلى منظومة متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها المحور القانوني والفني الذي يتضمن التحقيق وتحليل الأدلة الرقمية، وثانيها محور التوعية الذي يركز على المدارس والجامعات والمجتمع المحلي لنشر ثقافة الوعي الرقمي، وثالثها محور الدعم والعلاج الذي يُعنى بتقديم المساندة النفسية والقانونية للضحايا، وضمان حقوقهم في إطار من العدالة الرقمية.

وأكد التزام الوحدة بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تطوير القدرات التقنية والبشرية لمواكبة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، والعمل على توفير بيئة رقمية آمنة للمواطنين.