صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، على خطة المزايا الشاملة لجنود الاحتياط، التي بادر بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.

وتتضمن الخطة، التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات شيكل، سلسلة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز جنود الاحتياط وعائلاتهم وأصحاب العمل، في ضوء مساهمتهم الكبيرة في الأمن القومي، وخاصة تحسّبًا للتوسع المتوقع في المناورات البرية.

وتشمل الخطة إعفاءات ضريبية، ومنحًا لأصحاب العمل، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية بخصم، ومنحة للجنود المسرحين، ومحفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية تصل إلى 5000 شيكل، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة، ومزايا من الوزارات الحكومية تشمل إجراءات القبول في الخدمة المدنية، ودعم جنود الاحتياط المهاجرين، وأولوية في تلقي الخدمات الحكومية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: 'إن جنود الاحتياط لدينا يفعلون كل شيء من أجل البلاد (...) نحن بحاجة إلى أن نعطيهم كل شيء. قاعدتنا بسيطة: كل من يساهم في تنمية البلاد سوف يحصل على فائدة مركبة. وهذا ما فعلناه اليوم. سلسلة من القرارات الدراماتيكية للغاية، بقيمة مليارات الشواكل'.