نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 5 جلسات مزادات علنية لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة لكافة المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤.

وبلغ إجمالي حصيلة هذه المزادات ١١٩.٨٨١.٢٠٠ (مائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واحد وثمانون ألف ومائتان جنيه)، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين، وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة.

يأتي ذلك نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و'رواكد المهمل' بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وجاءت الجلسات كالتالي:-

● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.

● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.

ونظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ إلى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها إلى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح أو المصادرة أو التنازل.