مباشر: ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في البحرين الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.

وأقر مجلس الوزراء، عدد من المبادرات لتعديل الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، تتضمن خفض المصروفات الإدارية بنسبة 20% لكافة الجهات الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.

واعتمد المجلس، زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة.

ووافق المجلس، على إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بشأن إيرادات بنسبة 10% على أرباح الشركات المحلية التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار أو يتجاوز صافي أرباحها السنوية 200 ألف دينار، وذلك على الأرباح التي تفوق 200 ألف دينار، بما يعزز تنويع مصادر الدخل، بهدف تطبيقها في عام 2027 بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.

واعتمد المجلس، إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بزيادة الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بناء على التوافقات مع السلطة التشريعية. وتكليف وزير المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأقر، تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة التي تتوفر فيها كافة خدمات البنية التحتية من خلال رسم شهري بواقع 100 فلس لكل متر مربع وتطبيقه في يناير 2027. وتكليف وزير شؤون البلديات والزراعة باتخاذ الاجراءات اللازمة.

واعتمد، استحداث رسوم على خدمات الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطن، بواقع 20% من قيمة استهلاك المياه وتطبيقها في يناير 2026، وتكليف وزير الأشغال باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووافق، على مراجعة رسوم العمل والرعاية الصحية على الأجانب دعمًا لأولوية المواطن البحريني في التوظيف وتطبيقها في يناير 2026 تدريجياً ولمدة 4 سنوات، مع استثناء العمالة المنزلية، وتكليف وزير العمل ووزير الشؤون القانونية ووزيرة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأقر، تصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع بما يعكس التكلفة الفعلية للاستهلاك وتطبيقه في يناير 2026، تدريجياً ولمدة 4 سنوات، وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

واعتمد المجلس، تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود، وتكليف وزير النفط والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.

ووافق المجلس، عدم تغيير تعرفة الشريحة الأولى والثانية للكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول مع مراعاة الأسر المركبة، وإرجاء تطوير آليات دعم الكهرباء والماء للمواطنين للمزيد من الدراسة، وتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للفئات الأخرى مع التطبيق في يناير 2026، وتكليف وزير شؤون الكهرباء والماء ووزير التنمية الاجتماعية، باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأقر، تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.