الوقائع الإخبارية : قال رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد المهندس محمود الربابعة، إن مسألة تعويض المستأجرين المتضررين من انهيار البناية السكنية في إربد التي تضم ست شقق سكنية ومحلين تجاريين تعود لاختصاص المحاكم وهي الجهة المخولة للبت في هذه القضايا.

وأضاف الربابعة خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم لموقع البناية المنهارة أنه تم طرح العديد من الاستفسارات عليه من قبل المستأجرين خصوصا فيما يتعلق بمسألة التعويضات وتحديد المسؤولية القانونية وإمكانية إصدار تقرير هندسي نهائي.

وأوضح أن الموضوع قانوني بالدرجة الأولى ويحتاج إلى رفع دعاوى قضائية حيث يترك للقضاء البت فيه وقد تستغرق هذه الإجراءات القانونية وقتا طويلا قد يمتد لسنوات.

وأشار المهندس الربابعة إلى أن الهدف من الزيارة هو تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار بما في ذلك المباني المجاورة لافتا إلى أن النقابة ستقوم برفع تقرير مفصل إلى لجنة السلامة العامة يتضمن الأسباب الفنية للحادث.

يشار انه تم اخلاء البناية من السكان قبل انهيارها بحوالي 13 ساعة حيث ابلغ احد اصحاب المحال التجارية اسفل البناية عن حدوث انهيارات وتصدعات اضافة لسماع اصوات طقطقة من البناء حيث اثارت الحادثة حالة من الحزن الشديد لا سيما ان البناية انهارت على ما ه عليه والاثاث بداخلها وجميع موجوداتها دون ان يتمكن احد من اخراج او نقل وترحيل اي شيء من داخلها حيث منعت الجهات الرسمية الدخول اليها نظرا لخطورته الشديدة .