وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة العضوة منيرة الأمير على طلب قطاع المشاريع في بلدية الكويت تعديل بعض بنود قرار المجلس الخاص بمشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد، من خلال اعتماد المساحات البنائية للمشروع والنسب التأجيرية، ليتضمن فندقا ومتنزها وألعابا مجانية ومساحات تأجيرية وإدارية.

وحددت اللجنة المساحة البنائية للمشروع بحيث تشمل مساحة الأرض للقطعة «أ» 29526 مترا مربعا، والقطعة «ب» 22872 مترا مربعا، والقطعة «ج» 4700 متر مربع، وتشمل مساحة البناء (غير شاملة لمساحة السراديب) للقطعة «أ» 127850 مترا مربعا، والقطعة «ب» 89445 مترا مربعا، والقطعة «ج» 26810 أمتار مربعة، أما المساحات التأجيرية لكامل المشروع فستكون في القطعتين «أ» و«ب» فقط وبمساحة 154115 مترا مربعا.

مكوِّنات المشروع

وقررت اللجنة تعديل البند «ثالثا» من قرار المجلس البلدي الخاص باعتماد مكونات المشروع وبيانها: قطعة «أ» تتضمن مبنى واحدا يتألف من 40 دورا، منها 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات، و14 دورا من الأرضي حتى الـ13 تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية، و25 دورا من الـ14 حتى الـ40 تستخدم لنشاط فندق أو مكاتب إدارية أومزيج بين النشاطين.

وتتضمن القطعة «ب» مبنى واحدا يتألف من 11 دورا منها 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات، و11 دورا من الدور الأرضي حتى العاشر تحتوي على مساحات تأجيرية للأنشطة الثقافية والترفيهية والتعليمية والتجارية يعلوها سطح يتضمن مساحات للتنزه ومسطحات خضراء وألعابا مجانية للأطفال، كما تتضمن القطعة «ج» مبنى واحدا عبارة عن مواقف عامة للسيارات، يتألف من 6 أدوار، وهي 3 سراديب تحت الأرض لمواقف السيارات، و6 أدوار من الدور الأرضي حتى الخامس فوق الأرض لمواقف السيارات لخدمة المنطقة المحيطة بالمشروع يعلوها سطح يستخدم كحديقة مجانية للتزلج، وتضمن التعديل أيضا «حذف المساحات البنائية للمباني الخاصة بالقطعتين «أ» و«ب».

وقررت اللجنة تعديل البند «خامسا» من قرار المجلس البلدي، بحيث تستخدم المساحات التأجيرية المتبقية للمشروع بعد اقتطاع مساحة الفندق أو المكاتب أو كليهما في مساحات للأنشطة التجارية، محال البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، ولا تزيد على %60 من كامل المساحة التأجيرية للمشروع، ومساحة للأنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية لا تقل عن %40 من كامل المساحة التأجيرية للمشروع.

ووافقت اللجنة على اضافة بند جديد إلى قرار المجلس البلدي ليكون نصه: «السماح بتوفير أدوار الخدمات حسب متطلبات المشروع وعدم احتساب مساحتها ضمن المساحة البنائية المقررة لمباني المشروع، وتخويل الإدارات المختصة بتعديل مسميات الأنشطة مع المسميات المعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة وتعديلاته».