سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتجدد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والنقدية في الولايات المتحدة.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت زيادة بنحو 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الأوقية في الأسواق العالمية بمقدار 17 دولارًا لتسجل 3567 دولارًا للأوقية.

وفيما يتعلق بأسعار الأعيرة المختلفة من الذهب في السوق المحلي، فقد سجل:

جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 نحو 3990 جنيهًا

جرام الذهب عيار 14 نحو 3104 جنيهات

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37240 جنيهًا

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 4660 جنيهًا، وأغلق عند 4650 جنيهًا، فيما سجلت الأوقية العالمية تراجعًا بنسبة 0.1% من 3355 دولارًا إلى 3350 دولارًا.

العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب

جاء صعود الذهب مدعومًا بعدة عوامل رئيسية في بداية تعاملات الأسبوع، أبرزها تراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته خلال الشهر، وذلك عقب تصريحات تميل إلى التيسير أدلى بها كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع الماضي. وقد عززت هذه التصريحات توقعات الأسواق بشأن احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر المقبل.

كما لعبت التهديدات التجارية المتزايدة دورًا في دعم أسعار الذهب، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 20% على واردات محددة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد العالمي، ودفعهم نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

الحذر يهيمن على سلوك المستثمرين

ورغم المعطيات الإيجابية، فإن الأسواق ما زالت تتسم بالحذر، خاصةً في ظل تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل قرار خفض الفائدة، نتيجة مؤشرات تفيد بأن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر بالفعل على مستويات الأسعار الاستهلاكية. هذا التوجه قد يوفر دعمًا إضافيًا للدولار، ما يشكل ضغطًا سلبيًا على أسعار الذهب، خاصة وأن الذهب لا يُدرّ عائدًا، وبالتالي تتراجع جاذبيته في بيئة ترتفع فيها العوائد الحقيقية.

وبينما تتوقع الأسواق تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025، فإن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، بشأن إمكانية ارتفاع التضخم نتيجة للرسوم الجمركية، أضافت مزيدًا من الغموض للمشهد، ما قلص من زخم الذهب كأداة تحوط.

مؤشرات اقتصادية مؤثرة

على صعيد المؤشرات الاقتصادية، سجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة خلال شهر يوليو، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في ثقة المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي، الأمر الذي دعم الدولار نسبيًا وحدّ من مكاسب الذهب.

إلا أن التراجع في توقعات التضخم على المدى الطويل من 4% إلى 3.6%، وعلى المدى القصير من 5% إلى 4.4%، منح الفيدرالي مرونة أكبر في تحديد مسار السياسة النقدية دون الحاجة إلى خفض فوري في الفائدة، مما ساهم في إعادة بعض التوازن للأسواق.

ترقب حذر للمؤشرات المقبلة

تترقب الأسواق عددًا من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة، أبرزها:

كلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول في فعالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء

وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة يوم الجمعة، والتي تُعد مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات.

رغم الدعم الفني والاقتصادي الواضح الذي يتمتع به الذهب في الوقت الراهن، إلا أن حركة الأسعار لا تزال تتسم بـالاتجاه العرضي، في ظل غياب زخم قوي يمكن أن يدفع المعدن الأصفر لاختراق مستويات المقاومة الحالية. وتبقى الأعين مركزة على مستجدات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات النزاعات التجارية العالمية، وبيانات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي ستحسم اتجاه الذهب خلال الأجلين القصير والمتوسط.