تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللّقاء الذي جمعه، عصر هذا اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024 بقصر قرطاج، بكلّ من المنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الثقافة، و سلوى العباسي، وزيرة التربية، عددا من المواضيع من بينها النتائج النهائية للسنتين المدرسية والجامعية، والتقرير النهائي المتعلق بالاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، ومشروع القانون الذي سينظم المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وأكد رئيس الدولة، مجدّدا، على أهمية هذا الإصلاح وعلى أنه لا مجال لأي خطأ فيه، لأن أي اختيار خاطئ لا يمكن تداركه إلا بعد حوالي عقدين من الزمن.

كما شدّد رئيس الجمهورية على التعليم العمومي على وجه الخصوص وعلى توفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة على قدم المساواة، مذكّرا، في هذا الإطار، برِهان الدولة التونسية إثر الاستقلال على التعليم وتخصيص حوالي ثلث الميزانية له وما أحدثه ذلك الإصلاح من آثار في كافة المستويات.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطّلين عن العمل، موضحا أن هؤلاء هم ضحايا لخيارات خاطئة يدفعون ثمنها باهظا. فإلى جانب الاختيارات الاستراتيجية لا بد من حلول مرحلية تفتح آفاقا أمام من سُدّت أمامهم الآفاق.

وتطرق رئيس الدولة، أيضا، إلى وضع المعلمين والأساتذة النواب، مشيرا إلى أن الأوضاع التي مرّ بها عدد غير قليل منهم من عدم صرف أجورهم تمّ تجاوزه ولا يجب أن يتكرّر، ولا بدّ أيضا من حلول آنية حتى يتمّ غلق هذه الملف نهائيا في إطار يحفظ حقوق المعلمين والأساتذة والناشئة على حدّ سواء.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى الوضع غير المقبول لعدد من المؤسسات التعليمية التي تفتقر أحيانا لأبسط المرافق ويجب أن تتظافر جهود الجميع من أجل إصلاحها والتعهّد بها، والتونسيون حين يعلمون أن الأموال التي يقدّمونها تُصرف في ما رُصدت له لن يتردّدوا أبدا في المشاركة في أعمال الترميم والصيانة.

وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد بأنه لا مستقبل لأي شعب إلا بتعليم وطني يتوفّر للجميع على قدم المساواة.