توقع صندوق النقد الدولي اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التقييم عقب إقرار البنك زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة توافقت مع توقعات الأسواق والمراقبين الاقتصاديين.

وأكد الصندوق، في تقريره السنوي لتقييم السياسات المالية في منطقة اليورو، أن أسعار الفائدة الرئيسية قد تتطلب تحركات تصاعدية إضافية. ويهدف هذا التوجه المقترح إلى كبح التأثيرات التضخمية الناجمة عن قفزات أسعار الطاقة، وتفادي تحولها إلى موجة تضخمية أوسع نطاقاً وأكثر تأثيراً على القطاعات الاقتصادية.

ورسم التقرير ملامح التقديرات المستقبلية، حيث تفترض حسابات الصندوق إقرار زيادات تراكمية تصل إلى نحو 50 نقطة أساس خلال العام الجاري. وتستند هذه الرؤية إلى مؤشرات بقاء التضخم العام والأساسي فوق مستهدفه البالغ 2% حتى عام 2028، وسط توقعات بصعود معدل التضخم إلى 2.8% في عام 2026 مقارنة بتقديرات سابقة كانت تقف عند 2.4%.

وحذر صندوق النقد الدولي من تبعات استمرار القفزات في أسعار الطاقة أو تجاوز التضخم للمعدلات الحالية. وأوضح أن هذه السيناريوهات قد تجبر المركزي الأوروبي على تسريع وتيرة التشديد النقدي، واعتماد زيادات في أسعار الفائدة تفوق الخطط الموضوعة في حال تفاقم الضغوط السعرية في الأسواق.