انطلقت في العاصمة عدن فعاليات ورشة العمل الوطنية المخصصة لإعداد خطة وطنية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم في المياه اليمنية، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والرقابية وقطاع الصيد والجهات المدنية المعنية بالبيئة البحرية.

الورشة التي تنظمها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا) بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة، تهدف إلى بناء رؤية شاملة لحماية الموارد البحرية وتعزيز إدارة الثروة السمكية على أسس مستدامة.

وفي الجلسة الافتتاحية، أوضح وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالسلام الجعبي، أن النقاشات ستركّز على التحديات المتفاقمة التي تواجه القطاع السمكي، وعلى وضع إطار عملي يحد من الممارسات المخالِفة، عبر تطوير أنظمة المراقبة والتفتيش، ورفع قدرات الجهات المنوط بها إدارة الموارد البحرية.

كما قدم المنسق الوطني لبرسجا، الدكتور زاهر الأغوار، عرضاً تناول فيه الخلفية العامة للمشروع الإقليمي، مسلطاً الضوء على حجم الأضرار التي يتسبب بها الصيد غير القانوني على البيئة البحرية والاقتصاد السمكي، إضافة إلى استعراض مستجدات التشريعات المنظمة للصيد وسبل تحديثها بما يضمن حماية المخزون السمكي ودعم الصيادين.

وأكد الأغوار أن الورشة تأتي في إطار جهود مشتركة بين برسجا والهيئة العامة لحماية البيئة، لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة البحرية بما يتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية لمكافحة الصيد المخالف.

ومن المقرر أن تختتم الورشة برنامجها في اليوم الثالث بزيارة ميدانية إلى أحد مواقع الإنزال السمكي في عدن، للاطلاع عن قرب على واقع القطاع والتحديات المهنية التي يواجهها العاملون فيه.