القاهرة - ناهد إمام

أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تمت إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد إجراء نحو 40 لقاء للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلي المجتمع الضريبي، موضحا أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.

وقال الوزير إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، على نحو يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر، بما يساعدهم على التوسع والنمو.

وأضاف الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، لافتا إلى أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.

وأوضح الوزير أنه ستتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليارات جنيه بمعدل نمو 151% ونستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.

وأكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح «التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري»، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون «ضريبة الدخل» لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتخفيف الأعباء الإجرائية.

وأضاف الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لافتا إلى أنه، لأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفني والتقني.

وقال الوزير إن هناك تشريعا جديدا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، لافتا إلى أنه سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية»، لتحفيز الاستثمار في البورصة.

وأضاف الوزير أنه سيتم تحديد «تكلفة الاقتناء التي يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية» الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية «غير المقيدة» في البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من «الشراكة والثقة»، موضحا إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.

وأكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.