تعزز المملكة شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 'يونيدو'، وذلك بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2024-2025، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقليص فجوة التنمية بين الدول وتعزيز التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتبني التقنيات المتقدمة في المجالات الصناعية.

وتتزامن هذه الجهود مع استعدادات المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، بالتعاون مع منظمة اليونيدو في 23 أكتوبر 2024، حيث يشكل المنتدى الذي يعقد لأول مرة في السعودية منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية 2030.

و'اليونيدو' شريك محوري في مواجهة التحديات الصناعية رغم إطلاق المملكة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، فلا يزال هذا القطاع يواجه العديد من التحديات التشغيلية؛ ومن أبرزها تنويع الصناعة وتحسين ممارساتها المحلية، وزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين، وتحقيق النمو المستدام للقطاع، مع تطوير البنية التحتية، وتبني التقنية الحديثة.

ومن هذا المنطلق، يأتي دور 'اليونيدو' بصفتها مؤسسة أممية داعمة، تسعى إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمملكة من خلال الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة، للتغلب على التحديات التي تواجه تطوير الصناعة في المملكة، حيث تم تحديد ثمانية مجالات عمل للتعاون المستقبلي مع 'يونيدو'، من أهمها تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لاتخاذ القرارات السياسية في الوقت المناسب، وتسهيل الاستثمار الأجنبي وجذبه من خلال تعزيز التقنية والابتكار والشراكات، ونقل التقنية المتقدمة، وقيادة الممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي، وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة عبر تبادل المهارات الدولية؛ مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في الاقتصاد السعودي.

وتحرص المملكة على تحقيق تنمية صناعية مستدامة تتماشى مع رؤية 2030، عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط، لذا جاء التعاون مع الـ'يونيدو' لتعزيز التحول الرقمي في الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم التكامل مع الأسواق الدولية، بما يحقق قفزة نوعية في مستوى الصناعات الوطنية، ورفع جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.

وتستعد المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، الذي يعد مناخًا جاذبًا لتبادل الأفكار والتجارب مع قادة الصناعة وخبرائها حول العالم؛ بهدف صياغة سياسات صناعية فعالة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية في القطاع، ويسعى المنتدى إلى تعزيز سبل التعاون الدولي لدعم التنمية الصناعية المستدامة، ودفع عجلة النمو الصناعي وفق أسس تراعي التحديات المحلية والدولية، حيث من المتوقع أن يحقق المنتدى نتائج مثمرة من شأنها أن تدعم جهود المملكة في تطوير قطاع صناعي قوي ومتقدم، يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.