حذر قانون التأمين الاجتماعي من أي محاولة للتحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على معاش أو مستحقات مالية دون وجه حق، حيث اعتبر إخفاء الدخل أو تزوير البيانات جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة، إلى جانب وقف صرف المستحقات واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها بغير وجه حق.

واعتبر قانون التأمين الاجتماعي أن هذه الأفعال جريمة تستوجب المساءلة وتعرض صاحبها للحبس والغرامة.

وحسب المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن من يقدّم معلومات مضللة في طلب الحصول على إحدى خدمات أو مساعدات الضمان الاجتماعي، أو يخفي جزءا من دخله الحقيقي بما يترتب عليه صرف مبالغ غير مستحقة، يتم إيقاف مستحقاته طوال فترة تكفي لاسترداد المبالغ المصروفة له بالزيادة، مع إضافة مدة مساوية لها إذا تجاوزت الاستردادات ثلاثة أشهر.

ونص القانون على أن من يزور البيانات بسوء نية أو يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا نتج عن ذلك الاستيلاء على أموال من الهيئة بغير حق.