قدّمت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قراءة تحليلية لمؤشرات الدين العام، عارضةً تطور أقساط وفوائد القروض خلال الفترة من 2008 حتى 2024/2025، بالأرقام الرسمية الصادرة بالمليار جنيه مصري.

قفزة خطيرة في نسب خدمة الدين

وأوضحت المهدي، عبر صفحتها على فيسبوك، أن مجموع أقساط وفوائد الديون لم يكن يتجاوز 19% من إجمالي الإنفاق العام في عام 2008/2009، فيما بلغت نسبته نحو 25% من إجمالي الإيرادات العامة في الفترة نفسها.

لكن الصورة تتغير جذريًا عند العام المالي 2024/2025، حيث أصبحت أقساط وفوائد الديون تمثل 64% من إجمالي الإنفاق العام، بينما وصلت إلى 142.2% من إجمالي الإيرادات العامة.

حلقة مفرغة من الاقتراض

وأكدت الدكتورة المهدي أن الإشكالية الجوهرية تكمن في أن خدمة الدين — من أقساط وفوائد — باتت تتجاوز إجمالي الإيرادات العامة، أي أنها تفوق القدرة المحلية للدولة على تدبير مواردها لإدارة نشاطها الاقتصادي.

وهذا الواقع يدفع الحكومة إلى الاقتراض على نطاق واسع، سواء من القطاع المصرفي أو من الخارج، لتمويل بقية النفقات من استثمارات عامة وأجور ونفقات جارية.

وأشارت إلى أن استمرار هذا النهج — في ظل وصول الديون الخارجية إلى أكثر من 162 مليار دولار — يعني زيادة أكبر في نسب الفوائد والأقساط إلى كل من الإيرادات والإنفاق العام، بما يدخل الاقتصاد في 'حلقة مفرغة من الديون والهشاشة المالية'.

تآكل الادخار المحلي وتراجع القدرة على الاستثمار

وأضافت المهدي أن عجز الموازنة المستمر يعني استمرار السالب في الادخار الحكومي، ما يؤدي إلى تآكل الادخار المحلي الإجمالي الذي توفره القطاعات العائلية والخاصة، وبالتالي تصبح الدولة في حالة بحث دائم عن موارد استثمارية من الخارج، سواء عبر الاستثمار الأجنبي المباشر أو رؤوس الأموال الساخنة 'الهائمة والمضرة'.

دعوة عاجلة لمراجعة السياسات العامة

واختتمت الدكتورة عالية المهدي تحليلها بالتأكيد على وجود 'ضرورة ملحّة وسريعة لمراجعة السياسات العامة المصرية'.