تقترب نفقات خدمة الديون في اليابان من تسجيل قمة قياسية جديدة خلال السنة المالية المقبلة، مدفوعةً بصعود الفوائد وعوائد سندات الدين، مما يضاعف الأعباء على موازنة الدولة ويشل مرونة الحكومة في تخصيص الإنفاق للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

أفادت مستندات حكومية اطلعت عليها وكالة 'بلومبرج' بأن وزارة المالية تعتزم التقدم بطلب مالي غير مسبوق بقيمة 36.6 تريليون ين، وهو ما يعادل 230 مليار دولار، لتغطية تكاليف الدين ضمن الموازنة المبدئية للعام المالي القادم.

تسجل هذه التقديرات قفزة صعودية نسبتها 17% قياساً بمبلغ 31.28 تريليون ين الذي رُصد لخدمة الدين داخل الموازنة الأصلية للعام الجاري.

تتوزع الاعتمادات المالية الإجمالية بواقع 16.6 تريليون ين مخصصة لمدفوعات الفوائد، إلى جانب 20 تريليون ين لسداد أصل الديون المستحقة، فيما بنيت حسابات وزارة المالية لخدمة الدين على سعر فائدة أساسي بلغ 3.8%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود.