رم - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، خلال لقائه رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في مقر الهيئة، الاستعدادات والتحضيرات اللازمة للانتخابات المقبلة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يسهم في إنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

وحضر اللقاء أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية، والفرق الفنية المعنية من الجانبين، حيث جرى بحث أبرز المتطلبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية التنسيق المبكر والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب وأمين عام وزارة الإدارة المحلية، وعضوية الفرق الفنية المعنية من الجانبين، تتولى متابعة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وبحث المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة للتحضير للانتخابات المقبلة، وضمان جاهزية مختلف الإجراءات المرتبطة بها.

كما بحث الجانبان أهمية التباحث والتشاركية في إعداد وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية الجديد، وبما يضمن استكمال الإطار التنظيمي الناظم للعملية الانتخابية، بما في ذلك نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والبلديات، ونظام الدعاية الانتخابية في البلديات، ونظام الترشح والانتخاب والطعون في انتخابات الإدارة المحلية.

وأكد الجانبان أهمية تسخير الإمكانات والموارد المتاحة وتكامل الجهود المؤسسية، بما يضمن الوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية والاستعداد للانتخابات المقبلة، وتعزيز التعاون بين الهيئة ووزارة الإدارة المحلية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء أهمية إعداد وتنفيذ حملات توعية وتثقيف انتخابي متكاملة تستهدف المواطنين، وتسهم في التعريف بأحكام قانون الإدارة المحلية الجديد ومضامينه، والتوعية بأهمية الانتخابات المقبلة ودورها في تعزيز المشاركة الشعبية، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح الشراكة والتكامل المؤسسي، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة بكفاءة وجاهزية، وتعزيز وعي المواطنين ومشاركتهم في العملية الانتخابية.