أثار قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة تساؤلات حول توقيت التطبيق وتأثيره على المواطنين، وهو ما ناقشه الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه، مع منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أوضح أسباب القرار وآلية احتساب الزيادة الجديدة.

وقال أحمد موسى خلال برنامج 'على مسؤوليتي' عبر قناة 'صدى البلد' إن إعلان زيادة أسعار الكهرباء جاء في توقيت حساس، بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا يتمنون تأجيل أي زيادات جديدة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف 'موسى' أن هناك فارقًا بين إعلان القرارات والالتزام بما يتم التصريح به مسبقًا، مشيرًا إلى أن المواطنين يتذكرون التصريحات السابقة بشأن عدم وجود زيادات خلال الفترة الحالية، متابعًا: 'عندما نقول وعد للناس يجب أن نلتزم به'.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطن من حقه أن يشعر بالضيق عند مواجهة أي أعباء جديدة، قائلًا: 'القرار مزعل الناس، والمواطن دائمًا عنده حق'، موضحًا أن التأثير الأكبر للزيادة لا يرتبط فقط بالشريحة الأولى التي تم تثبيت سعرها، ولكن بالشرائح التي تضم العدد الأكبر من المشتركين.

وأوضح 'موسى' أن الشريحتين الثانية والثالثة تمثلان قطاعًا واسعًا من المستهلكين، وهو ما يجعل أي زيادة فيهما محل اهتمام كبير لدى المواطنين.

متحدث الكهرباء: الزيادة جاءت لتحقيق التوازن واستمرار الخدمة

من جانبه، أوضح منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وبين الالتزامات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

وأشار 'عبدالغني' إلى أن التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية لم تشهد تغييرًا منذ أغسطس 2024، مؤكدًا أن القرار الجديد جاء بعد دراسات وقياسات ومعادلات سعرية أجريت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن نظام الشرائح يهدف إلى توفير حماية اجتماعية من خلال اختلاف الأسعار وفقًا لحجم الاستهلاك، لافتًا إلى أن الشريحة الأولى التي يصل استهلاكها إلى 50 كيلو وات ساعة تم تثبيت سعرها عند 68 قرشًا.

وأضاف أن الشرائح الثلاث الأولى تضم نحو 21 مليون مشترك من إجمالي حوالي 46 مليون مشترك، أي ما يقارب نصف عدد المشتركين، موضحًا أن هذه الفئات تمثل جزءًا كبيرًا من مستخدمي الكهرباء.

تفاصيل الزيادة على الفواتير

وكشف متحدث وزارة الكهرباء أن متوسط الزيادة في التعريفة الجديدة يبلغ نحو 12%، موضحًا أن قيمة الزيادة تختلف حسب حجم الاستهلاك.

وأشار إلى أن الشريحة الثانية التي يصل استهلاكها إلى 100 كيلو وات تشهد زيادة تقدر بنحو 10 جنيهات على إجمالي الفاتورة، بينما تصل الزيادة في الشريحة الثالثة التي يصل استهلاكها إلى 200 كيلو وات إلى نحو 40 جنيهًا.

وأكد 'عبدالغني' أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، موضحًا أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح هو تحقيق التوازن المالي مع استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تخضع لمنظومة تسعير تهدف إلى الحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية.