أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

يبحث ملايين المواطنين عن أسعار الكهرباء الجديدة، بعد إعلان منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تطبيق تعريفة جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، مع زيادة أسعار باقي شرائح الاستهلاك بمتوسط 12%. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لضمان استدامة قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء دراسات فنية ومالية واقتصادية شاملة، استهدفت تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الدعم للمشتركين، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف التشغيل والصيانة.

وأوضحت أن الهدف من تعديل الأسعار هو الحفاظ على استقرار الخدمة، وضمان استمرار تنفيذ خطط تطوير قطاع الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، دون الإخلال بسياسة الدعم الموجه للفئات الأقل استهلاكا.

في إطار التخفيف عن محدودي الدخل، قررت المنظومة تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، والتي تشمل استهلاك من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة، عند 68 قرشا للكيلووات/ساعة دون أي زيادة.

ويعكس هذا القرار استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن عدم تحميل أصحاب الاستهلاك المنخفض أي أعباء إضافية.

في المقابل، شملت الزيادة جميع الشرائح الأخرى بمتوسط يبلغ نحو 12%، مع اختلاف قيمة الزيادة حسب حجم الاستهلاك، بما يحقق عدالة توزيع الدعم ويوجه الجزء الأكبر منه إلى الشرائح الأقل استهلاكا.

و الزيادة جاءت بعد مراجعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة والالتزامات المالية لقطاع الكهرباء.

تسعير الخدمات الكهربائية أن الدولة تتحمل سنويا نحو 100 مليار جنيه، تمثل الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والتعريفة التي يسددها المواطنون.

وهذا الدعم يعكس استمرار التزام الدولة بحماية المواطنين من تحمل التكلفة الفعلية بالكامل، خاصة في الشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك.

قيمة الدعم تختلف باختلاف حجم الاستهلاك، حيث يتحمل المواطن نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة باقي القيمة.

وترتفع مساهمة المواطن تدريجيا مع زيادة الاستهلاك، لتصل إلى نحو 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، و42% عند 200 كيلووات/ساعة، و49% عند 300 كيلووات/ساعة.

كما يتحمل المواطن نحو 54% من التكلفة عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، و59% عند 500 كيلووات/ساعة، و62% عند 600 كيلووات/ساعة، في حين تستمر الدولة في تحمل الجزء المتبقي من التكلفة.

والمشتركين الذين يتراوح استهلاكهم بين 700 و1000 كيلووات/ساعة يتحملون نحو 88% من التكلفة الفعلية، بينما يتحمل أصحاب الاستهلاك البالغ 2000 كيلووات/ساعة التكلفة الكاملة دون أي دعم.

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية بعد تطبيق الزيادة على النحو التالي:

الشريحة الأولى (0–50 كيلووات/ساعة): 68 قرشا(دون زيادة).

الشريحة الثانية (51–100 كيلووات/ساعة): 87.36 قرشابدلا من 78 قرشا.

الشريحة الثالثة (101–200 كيلووات/ساعة): 1.064 جنيهبدلا من 95 قرشا.

الشريحة الرابعة (201–350 كيلووات/ساعة): 1.736 جنيهبدلا من 1.55 جنيه.

الشريحة الخامسة (351–650 كيلووات/ساعة): 2.184 جنيهبدلا من 1.95 جنيه.

الشريحة السادسة (651–1000 كيلووات/ساعة): 2.352 جنيهبدلا من 2.10 جنيه.

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيهبدلا من 2.58 جنيه.

والتعريفة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء واستمرار الدعم الموجه للمواطنين، بما يضمن استدامة قطاع الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.

وتواصل الدولة تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على جودة الخدمة واستمرار توجيه الدعم إلى محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.