زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة (42) سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، مستهدفاً وزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني، في خطوة رقابية موسّعة تسلط الضوء على ملف معادلة الشهادات الطبية الأجنبية، وآليات منح تراخيص مزاولة المهنة، وما وصفه بـ'ازدواجية المعايير' في التعامل مع الأطباء الأردنيين.

وطالب مشوقة، في سؤاله الموجّه إلى رئيس الوزراء استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بتوضيحات تفصيلية حول أسباب عدم منح شهادات اختصاص ومزاولة مهنة لأطباء مؤهلي الاختصاص، رغم صدور القانون المعدل للألقاب الطبية عام 2021، ووجود تفاهمات سابقة تتيح لهم العمل ضمن مستشفيات وزارة الصحة.

كما استفسر عن أعداد الأطباء الحاصلين على بورد أجنبي العاملين في القطاع الحكومي، وطبيعة المهام الطبية التي يقومون بها، ومدى قانونية ممارستهم للعمل دون استكمال متطلبات الترخيص الأصولي، إضافة إلى طلب بيانات تتعلق بإدخال المرضى عبر نظام 'حكيم'.

وركّزت الأسئلة على ملف معادلة الشهادات الأجنبية، متسائلاً عن أسباب استمرار تعليقه، رغم وجود سوابق رسمية للاعتراف ببعض الشهادات، والمعايير المعتمدة في ذلك، وما إذا كانت تُطبق بعدالة على جميع الأطباء. كما أشار إلى وجود تباين بين الأطباء المسجلين في مركز عمّان ونظرائهم في مركز القدس، معتبراً أن ذلك قد يشكل مخالفة دستورية لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6).

وطالب مشوقة بإحصائيات حول عدد الأطباء المتضررين من عدم معادلة شهاداتهم، وتأثير ذلك على هجرة الكفاءات الطبية، إضافة إلى استيضاح خطط الحكومة لتوحيد أسس المعادلة وضمان العدالة المهنية.

كما تناول السؤال جوانب تشريعية، من بينها أسباب عدم تعديل بعض نصوص قانون المجلس الطبي، خصوصاً المادة (17/ج) لسنة 2022، ومدى توافقها مع مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى طلب تقييم رسمي لأثر هذه التعديلات.

وفي محور الحوكمة والإدارة، توسّع مشوقة بطلب بيانات تفصيلية حول آليات عمل المجلس الطبي، بما في ذلك تشكيل اللجان الفنية المشرفة على امتحانات البورد، وآلية اختيار أعضائها، ومدى انتظام اجتماعاتها، إضافة إلى وجود بنك أسئلة معتمد وآليات إعداده والجهات الأكاديمية المشاركة فيه.

كما طلب توضيحات حول أسباب استمرار التدخل البشري في إدارة الامتحانات، ومدى التقدم في التحول الرقمي داخل المجلس، إلى جانب تزويده بكامل البيانات المالية منذ عام 2019، بما يشمل الموازنات، النفقات، الرواتب، المكافآت، رسوم الامتحانات، وأوجه الصرف.

وشملت الأسئلة كذلك الموارد البشرية، حيث طالب ببيان أعداد الموظفين، مؤهلاتهم العلمية، مدى توافقها مع المسميات الوظيفية، وآليات التوظيف والترقية والتدريب، إضافة إلى أنظمة تقييم الأداء المؤسسي.

نص السؤال النيابي:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: القطاع الطبي

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

لماذا لم تصدر شهادات اختصاص من المجلس الطبي الأردني، ولم تُمنح شهادات مزاولة مهنة أصولية من وزارة الصحة الأردنية للأطباء مؤهلي الاختصاص، رغم صدور القانون المعدل للألقاب الطبية في الجريدة الرسمية عام 2021، ورغم وجود اتفاقيات أو تفاهمات سابقة لتوفير غطاء قانوني لهم أثناء عملهم وممارستهم لاختصاصاتهم داخل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة؟

يرجى تزويدي باعداد جميع الأطباء مؤهلي الاختصاص وحملة البورد الأجنبي العاملين حالياً في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، مع بيان توزيعاتهم على مواقع العمل واختصاصاتهم الدقيقة.

تزويدي بكافة الإجراءات الطبية التي يقوم بها هؤلاء الأطباء في مختلف الأقسام، بما في ذلك: العيادات الخارجية، الأقسام السريرية، العمليات الجراحية، اللجان الطبية والتقارير الرسمية.

بيان أعداد المرضى الذين يتم إدخالهم أو معالجتهم في نظام حكيم المحوسب.

بيان ما إذا كان مسموحاً قانوناً لهؤلاء الأطباء القيام بهذه الإجراءات الطبية وإدخال المرضى بأسمائهم، في حال عدم صدور شهادات مزاولة مهنة أصولية لهم، مع تزويدي بالنص القانوني أو السند التشريعي أو النظامي الذي يجيز ذلك صراحة.

لماذا لا يزال ملف حملة البورد الأجنبي عالقاً رغم وجود سوابق عديدة بقرارات صادرة عن المجلس الطبي الأردني بالاعتراف وتقييم شهادات وبوردات أجنبية ومعادلتها وإعفاء أصحابها من التقدم لامتحان البورد الأردني؟

ما هي المعايير والأسس التي تم اعتمادها سابقاً للاعتراف ببعض الشهادات الأجنبية وعدم الاعتراف بغيرها؟ وهل تم تطبيق هذه المعايير بشكل موحد على جميع الحالات؟

ألا يتعارض استمرار تعليق هذا الملف أو التعامل غير المتكافئ معه مع أحكام المادة (6) من الدستور الأردني التي تكفل المساواة بين الأردنيين دون تمييز؟

ما هي الأسباب القانونية والمهنية التي تبرر وجود ازدواجية في معايير معادلة البوردات الأجنبية بين الأطباء الأردنيين المسجلين في نقابة الأطباء (مركز عمان) وزملائهم في (مركز القدس)؟

لماذا تمنح النقابة الأردنية فرع القدس تراخيص اختصاص للأطباء حاملي الجواز الأردني لفتح عيادات وشهادة مزاولة اختصاص، ويتم معادلة شهادات الاختصاص الأجنبية لهم، بينما يُحرم منها الطبيب الذي يعمل في مستشفيات المملكة من معادلة شهاداته الأجنبية المماثلة والمعترف بها دولياً؟

كيف تفسر الوزارة والمجلس الطبي الأردني هذا التباين في ضوء المادة (6/1) من الدستور الأردني التي تنص على أن 'الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات'؟

اطلب من وزارة الصحة إحصائية بعدد الأطباء الأردنيين المتضررين من عدم معادلة شهاداتهم، وهل تدرك الوزارة أثر هذا التمييز على ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج بحثاً عن الاعتراف المهني؟

ما هي الإجراءات والخطط المنوي اتخاذها لتوحيد أسس المعادلة لضمان العدالة والمساواة بين جميع الأطباء الأردنيين، وبما يخدم مصلحة القطاع الصحي الوطني واستقراره؟

لماذا لم يقم وزير الصحة برفع مذكرة لتعديل قانون المجلس الطبي الأردني، وخاصة الفقرة المتعلقة بشرط ممارسة الاختصاص داخل وخارج الأردن، والتي ترتب عليها حرمان عدد من الأطباء حملة شهادات اختصاص من حقوقهم المهنية؟

هل لدى الحكومة نية لمراجعة النصوص الحالية بما يضمن إزالة أي تعارض محتمل مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وتحقيق العدالة بين الأطباء الحاصلين على شهاداتهم داخل المملكة وخارجها؟

نص المادة (17/ج) من قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 قد يُفهم منه وجود تمييز أو تفضيل لفئات معينة.

هل قامت الحكومة بتقييم أثر هذا التعديل؟ يرجى تزويدي بتقرير إحصائي رسمي.

منذ متى بدأ أول تقييم أو اعتراف بالتخصصات الفرعية من قبل المجلس الطبي الأردني؟ وما السند القانوني لذلك؟

لماذا لم يتم تفعيل نظام التعاون الدولي من خلال عقد امتحانات بورد فرعية بالتعاون مع المجالس الدولية؟

هل يتوافق الاعتراف المباشر بالتخصصات الفرعية دون امتحان مع مبادئ العدالة المهنية؟

بيان النقطة القانونية التي قد تتعارض مع الفقرة (ج) عند تعديل قانون المجلس الطبي لسنة 2022.

ما هي اللجان الفنية المعتمدة في المجلس الطبي الأردني والمسؤولة عن إعداد وإدارة امتحانات البورد؟

ما هي آلية تشكيل هذه اللجان وهل يتم الإعلان عن أعضائها؟

هل تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية؟

هل يوجد نظام رسمي لبنك الأسئلة الخاص بالامتحانات؟

في حال وجود بنك أسئلة يرجى بيان آلية الإعداد وعدد الأسئلة والجهات الأكاديمية المشاركة؟

في حال عدم وجوده، ما المبررات القانونية؟

لماذا ما زال التدخل البشري مؤثراً في إدارة الامتحانات؟

تزويدي بموازنات وميزانيات المجلس الطبي من 2019 حتى تاريخه.

تفصيل النفقات على: الرواتب، المكافآت، الأنظمة الإلكترونية، تطوير الامتحانات.

بيان رسوم الامتحانات والمعادلات وأوجه صرفها.

تزويدي ببيانات الموارد البشرية.

تزويدي بالعقود الاستشارية وقيمها المالية.

بيان الفائض أو العجز المالي السنوي.

تقرير عن التحول الرقمي المالي والإداري.

تزويدي بعدد موظفي المجلس الطبي متضمناً المؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية.

هل تتطابق المؤهلات مع متطلبات الوصف الوظيفي؟

في حال عدم التطابق، ما السند القانوني؟

بيان آليات التوظيف والترقية.

بيان برامج التدريب المؤسسي.

تزويدي بآلية تقييم الأداء المؤسسي لموظفي المجلس الطبي.

أي بيانات إضافية تراها الحكومة ضرورية لتوضيح هذه الملفات أمام مجلس النواب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب المهندس

عدنان مشوقة