رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جدة.

وفي مستهل الجلسة، اطلع ولي العهد المجلس على تفاصيل استقباله لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما استعرض مضمون مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وأشاد المجلس بما أسفر عنه الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي من نتائج إيجابية، مؤكدًا على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسعيهما المستمر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس على استمرارية جهود المملكة لتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، داعيًا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها في سوريا وتوسيعها، دعمًا لطموحات شعبها نحو مستقبل مزدهر.

وفي الشأن المحلي، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في تحقيق إنجازات 'رؤية المملكة 2030″، مشيرًا إلى أن المملكة في عامها التاسع حققت ما نسبته 93% من مستهدفات البرامج والاستراتيجيات الوطنية، وفقاً للتقرير السنوي للرؤية لعام 2024.

وبين وزير الإعلام أن المجلس تطرق إلى ما يتضمنه العام 2026 في المرحلة الثالثة لرؤية المملكة، والتي تركز على استدامة التحول، وتعزيز فرص النمو الجديدة، ومتابعة المبادرات الجارية لضمان تنوع الاقتصاد ونموه المستدام.

ونوّه المجلس بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض، والذي تزامن مع مرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي في المملكة، مشيدًا بالتقدم المحرز في المؤشرات الدولية المتعلقة بهذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة.

كما ثمّن المجلس التبرع السخي الذي قدمه ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، تأكيدًا لحرصه الدائم على تعزيز مستوى الحياة الكريمة للمواطنين.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك المواضيع التي شارك مجلس الشورى في دراستها، كما تم الاطلاع على ما انتهت إليه لجنة الشؤون السياسية والأمنية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا.

خامسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

ثامنًا: الموافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.

تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.

عاشرًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.

ثالث عشر: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

رابع عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.

خامس عشر: تعديل اسم (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين)، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.

سادس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين.

سابع عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.

– ترقية بدر بن عبدالكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

– ترقية سعد بن حمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

عبداللّه بن مسير بن سراي بن طوالة.

هاني بن عبداللّه بن غرم اللّه البشيري الزهراني.

وفاء بنت عبداللّه بن عبدالكريم المرزوقي.

الدكتور/ سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل.

– ترقية الدكتور/ عبداللّه بن زايد بن محمد الزايد إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي إلى وظيفة (أمين مجلس- خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

– ترقية سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

– ترقية خالد بن معيبد بن فاتن الشاطري المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.