قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن مصر كلما عملت على تعزيز عناصر قوتها المختلفة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الهياكل والتحديات الإقليمية والدولية المحيطة بها، مشيرًا إلى أهمية تطوير الاستراتيجيات الوطنية بما يتواكب مع المستجدات الدولية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تبني مفاهيم جديدة ترتكز على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويسهم في مواجهة الأزمات المالية مثل ملف الديون المصرية.

التوسع مع القطاع الخاص

وأشار المفكر السياسي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد» على فضائية Ten، إلى أن بعض الملفات الاقتصادية المعقدة، وعلى رأسها قضية الديون، تستدعي حلولًا مبتكرة، مثل تحويل بعض المشروعات الكبرى إلى شركات مساهمة خاصة، ما يتيح للدولة تقليل العبء المالي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحًا أن الاعتماد على القطاع الخاص لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل تعزيز كفاءة المشاريع والخدمات، بما يحقق نموًا مستدامًا ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية.

وأشار عبد المنعم سعيد، إلى أن مصر، التي نجت من تداعيات ما عُرف بالربيع العربي، أصبحت تتبوأ موقعًا رياديًا في المنطقة، حيث تقود حوارًا مختلفًا يقوم على الاستقرار وبناء الدولة، مؤكدًا أن التجربة المصرية أثبتت أهمية وجود مؤسسات قوية قادرة على مواجهة الفوضى والأزمات، وبناء الدولة لا يقتصر على الاقتصاد والسياسة فقط، بل يشمل تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لضمان استمرارية الأداء وتحقيق التنمية على المدى الطويل.

الميليشيات المسلحة والتحديات

تطرق المفكر السياسي، أيضًا إلى ملف الميليشيات المسلحة في المنطقة، واصفًا إياها بأنها ساهمت في إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، بعد أن قدمت نفسها على أنها حركات مقاومة، بينما تفتقر في الواقع إلى إستراتيجية حقيقية، فضًلا عن أن هناك حرجًا لدى بعض الأطراف الدولية والإقليمية في التشكيك بشرعية هذه الجماعات، ما يزيد من تعقيد الأوضاع ويجعل الحاجة إلى موقف مصري حازم وقوي ضرورة ملحة لضمان الاستقرار.

واختتم الدكتورعبد المنعم سعيد، حديثه بالتأكيد على أن تعزيز قوة الدولة المصرية يتطلب رؤية شاملة تشمل الاقتصاد والسياسة والأمن، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات الاقتصادية، لضمان قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار إقليمي ودولي مستدام، وأن التجارب السابقة أظهرت أن الدولة القوية بمؤسساتها الفاعلة والقطاع الخاص المستثمر، هي القادرة على حماية مصالحها ومواجهة أي تهديدات، بما يحفظ استقرار الوطن ويعزز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية.