صوالحة يحذّر من 'اشباه الألبان' تنتشر في السوق الاردنية.. ويطالب الحكومة بحماية المزارعين #عاجل

خاص - طالب رئيس جمعية تسويق الحليب، مروان صوالحة، الحكومة بتطبيق قانون حماية المنتج المحلي بشكل فعلي لحماية المزارع الأردني في ظلّ المنافسة الشديدة التي يشهدها القطاع من منتجات بعض الدول المجاورة التي تدعم حكوماتها المزارعين، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تدعم منتجاتها الوطنية، ما يمكّنها من تصديرها بأسعار لا يستطيع المنتج المحلي الأردني منافستها.

وأضاف الصوالحة لـ الاردن24 أن غياب هذه الحماية ساهم في إعلان عدد من المصانع الأردنية إفلاسها، مشيرًا إلى أن بعض هذه المصانع مديونة للمزارعين، حيث تصل ديون أحدها إلى (8) ملايين دينار وهي أثمان حليب، في حين اضطر أصحاب مصانع آخرين لبيع أصول لديها من أجل مواصلة الإنتاج.

وتابع صوالحة أن كل حاوية من منتجات الدول تدخل الى المملكة تحرم (700) مزارع يعيل أسرته من تسويق منتجاتهم وبالتالي لا يوجد أمامهم سوى الخروج من السوق.

وبيّن صوالحة أن هناك نحو (700) طن تدخل يوميا من منتجات الألبان وأشباه الألبان تدخل إلى السوق المحلي من احدى الدول المجاورة وبشكل يؤدي لإغراق السوق بالمنتجات من الحليب والالبان والاجبان، مشيرا إلى أن استيراد الحليب والأجبان والألبان ارتفع خلال الأعوام الأربعة الأخيرة بنسبة (25%)، ما أثّر بشكل مباشر على المنتج المحلي من الحليب.

وكشف الصوالحة عن وجود مصانع ألبان تنتشر في مختلف مناطق المملكة، بعضها يملكها متنفذون، وتعمل بشكل غير قانوني وتقوم بتصنيع أشباه الألبان من الجبن والألبان واللبنة ولا يدخل فيها غرام من الحليب ويتم تسويقها بالسوق المحلي في ظل غياب الرقابة من كافة الجهات الرسمية، مبيّنا ان تلك المنتجات تحتوي على زيوت مهدرجة ونكهات وبعض المواد الاخرى يتم خلطها وبيعها وهي تؤثر على صحة المواطنين.

وأشار الصوالحة إلى أن بعض المتنفذين يملكون مصانع في دولة عربية تقوم بتصنيع الجميد من مواد تدخل في صناعة الدهانات وتم ضبط احداها في تلك الدولة، محذّرا من السماح بإدخالها للسوق المحلي بعد طحنها وبيعها على انها جميد سائل.

وفيما يتعلق بكلف الإنتاج، بيّن صوالحة أن نحو 85% من مدخلات الإنتاج، مثل الصويا والذرة، مستوردة من الأرجنتين وأوروبا، ما يزيد من التكاليف على المنتجين.

ولفت الصوالحة إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الشحن، وهو ما زاد من الأعباء المالية على التجار والمستوردين، مؤكدًا أن الأردن يستورد هذه المواد بأسعار مرتفعة للغاية.