رم - تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، الأربعاء، ارتفاع فواتير الكهرباء في شهر كانون الأول من كل عام.

رئيس اللجنة النائب أيمن أبو هنية، أعلن الاثنين، أن الاجتماع الموسّع لمناقشة الارتفاع سيضم جميع الجهات المعنية، لبحث قضية الارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال هذه الفترة من كل عام، والوقوف على أسبابها الفنية والتنظيمية، وآليات التسعير المعتمدة، ومناقشة السبل الكفيلة بإيجاد حلول عملية تسهم في التخفيف عن المواطنين.

وأكد أن اللجنة تنظر إلى ملف فواتير الكهرباء باعتباره من القضايا المعيشية الحساسة التي تمسّ جميع المواطنين، مشددا على أهمية الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق، توازن بين استدامة قطاع الطاقة وحماية المستهلك، وبما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أكد أن ارتفاع استهلاك المواطنين للكهرباء خلال فصل الشتاء، وانتقالهم إلى شرائح استهلاك أعلى، أسهم بشكل كبير في زيادة كلفة الطاقة عليهم.

وفي تصريح لـه أوضح السعايدة أن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول، يعود بشكل أساسي إلى زيادة الاستهلاك، وليس بسبب ارتفاع الأسعار، مبينًا أن التعرفة الكهربائية 'لم تشهد أي تعديل منذ عام 2022'.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، إذ قال أبو هنية، إن مشروع القانون يشكل إطارا تشريعيا عصريا ومتكاملا لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويأتي استجابة مباشرة لمتطلبات المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة، سواء من حيث أمن التزوّد، أو التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة، أو تعزيز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

وأوضح أن مشروع القانون يتميز بمرونة تشريعية واضحة، إذ يشمل أنواعا متعددة من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، بما ينسجم مع التحولات العالمية في مجال الطاقة المستدامة، ويتيح للأردن مواكبة التطورات التقنية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وبين أبو هنية أن مشروع القانون يغطي بشكل شامل أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، وتوفر وضوحًا تشريعيًا في تنظيم مختلف مراحل سلسلة القيمة.

ولفت النظر إلى أن مشروع القانون يضع آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار وبيع الغاز ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية، بما يحافظ على التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستثمرين.

ويُحمِّل مشروع القانون وزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية طرح العطاءات التنافسية أو استدراج واستلام العروض المباشرة لتطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تؤول ملكية هذه المرافق ومشاريع البنية التحتية إلى الحكومة، ضمن إطار تنظيمي يضمن استمرارية التزوّد بالغاز وحماية حقوق المستثمرين، وفق أبو هنية.

من جانبها، تناقش لجنة الزراعة والمياه موضوع شراء وتوزيع الأعلاف من قبل شركة صوامع الحبوب.

وتواصل اللجنة المالية النيابية مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، إذ تخصص المناقشة بأمانة عمّان الكبرى.