مكة المكرمة - هاني اللحياني

في الوقت الذي تنعقد فيه النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار 'مفتاح الازدهار'، ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، بحضور عشرين رئيس دولة، وأكثر من '8000' مشاركٍ و'650' متحدثاً بارزاً من خلال '250' جلسة حوارية، اتفق متخصصون في العلاقات والاقتصادات الدولية والدبلوماسية والحكومة على أن المؤتمر جسر مشرع ووثبة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتقويض مساحات الفوارق بين المجتمعات، وتوظيف السياسات الذكية في تحويل المخاطر إلى فرص، مواجهة حقيقة للتحديات المتزايدة مثل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم وصعود الحروب التجارية، وهي قضايا تضع الاقتصاد العالمي أمام منعطف يحتاج إلى حلول نوعية وتنفيذية.

وقالت التنفيذية لمجموعة متخصصة في الأعمال المالية والدبلوماسية الدكتورة ولاء بنت عبدالله الشيخ تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال مبادراتها الفاعلة على الساحة الدولية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الأخضر والشراكات الاستراتيجية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز السلام العالمي من خلال عدة مبادرات، من خلال الوساطات والحوارات الدولية، وقيادة جهود عربية وإسلامية لبلورة مواقف مشتركة من أزمات إقليمية، ودفع المسار الدبلوماسي متعدد الأطراف، وقد ساهمت المملكة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال، تمويل ومشروعات إنسانية وتنموية في عشرات الدول، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وصناديق التنمية، ودعم استقرار أسواق الطاقة من خلال سياسات متوازنة تضمن أمن الإمدادات مع دعم التحول للطاقة النظيفة، وتمكين المرأة والشباب داخل المملكة كرافعة إنتاجية ومعرفية، مما يخلق آثارًا إيجابية عبر سلاسل القيمة والاستثمار والتبادل المعرفي.

وللمملكة مشاريع ومبادرات المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت المملكة عدة مشاريع ومبادرات لتعزيز الاقتصاد الأخضر، منها مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لرفع الغطاء النباتي، وخفض الانبعاثات، وحلول التكيف، ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومجمّعات ضخمة في الوسط والغرب، وبرامج كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون، والهيدروجين الأخضر والأزرق، وشراكات صناعية في التقنيات النظيفة.

وأضافت: وفي مجال الشراكات الاستراتيجية تبني المملكة جسور التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية من خلال، تعددية الأطراف، بدور محوري في مجموعة العشرين، والبنوك والمؤسسات المالية والتنموية، ومنظمات الأمم المتحدة، وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة في الطاقة، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي، وفي مجال الدبلوماسية الإنسانية، نفذت برامج إغاثة وتنمية مشتركة مع وكالات أممية ومنظمات غير حكومية دولية.

وتابعت ' هناك شراكات كثيرة أثرت إيجابيًا على مكانة المملكة، منها شراكات الطاقة والتحول الأخضر مع اقتصادات كبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا، واستثمارات سيادية دولية أسهمت في تنويع الاقتصاد العالمي وبناء قطاعات المستقبل، وهناك التعاون الصحي والتنموي مبادرات تمويل لقاحات، وبرامج مكافحة الأوبئة، ومشروعات بنية تحتية حيوية في الدول النامية، وختمت الدكتورة ولاء الشيخ بقولها' رسّخت المملكة معادلة التنمية، من خلال مبادراتها الفاعلة في دعم السلام والتنمية المستدامة، مما جعلها قوة ناعمة تُكمّل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية، وتمنح مبادراتها قبولًا عالميًا، في الاستثمار في الشراكات الخضراء، وتمكين الشباب والمرأة، وتكامل الجهود مع المنظمات الدولية، جعل من السعودية فاعلًا موثوقًا في السلام والتنمية'.

في ذا الاتجاه قالت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، الخبيرة في قطاع الحوكمة قالت للرياض ' من وجهة نظري، تجسّد المملكة مفهوم التنمية المستدامة بطريقةٍ مختلفة عن النماذج التقليدية؛ فهي لا تتعامل معها كخطة بيئية أو اقتصادية فحسب، بل كقضية وجودية تمس مستقبل الأجيال ومكانة الدولة في العالم الجديد، فرؤية 2030 غيّرت المعادلة جذريًا، فلم تعد التنمية في السعودية هدفًا محليًا، بل مشروعًا عالميًا تُصدره المملكة عبر التمويل، الخبرة، والنموذج.

وأضافت ' فعندما قدّمت المملكة المراجعة الوطنية الطوعية 2023 أمام الأمم المتحدة، أكدت التزامها بدمج أكثر من 80% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في برامجها الوطنية، وهو ما جعلها ضمن الدول الأسرع تطورًا في هذا المجال، وبحلول عام 2025، حققت المملكة تحسنًا بمقدار 8.1 نقطة في مؤشر أهداف التنمية المستدامة مقارنة بعام 2015، وفق التقرير الأممي الصادر عن “Sustainable Development Solutions Network”، كما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.3% بعدما كانت 19.7% فقط قبل سبع سنوات، وهو إنجاز يعكس التحول الثقافي والاجتماعي العميق الذي قادته القيادة السعودية، وعلى المستوى الدولي، برز الصندوق السعودي للتنمية (SFD) كأحد أهم أدوات الدبلوماسية التنموية، إذ موّل أكثر من 800 مشروع في أكثر من 100 دولة، بقيمة تجاوزت 20 مليار دولار، في مجالات التعليم، الصحة، البنية التحتية والطاقة.

وتابعت ' هذه المشاريع لا تُقدم بوصفها “مساعدات”، بل كـ استثمار في الاستقرار العالمي، لأن المملكة تؤمن أن التنمية المستدامة هي الوجه الآخر للسلام، وأن معالجة أسباب الفقر والبطالة هي الخطوة الأولى لمنع الصراعات.

وزادت الدكتورة الغامدي ' تحليليًا، تُعدّ التنمية في السعودية اليوم مفهومًا سياديًا وأخلاقيًا في آنٍ واحد؛ سيادي لأنها تمثل أداة قوة واستقلال اقتصادي، وأخلاقي لأنها تُستخدم في خدمة الإنسانية، ولقد أدركت المملكة أن أمنها الداخلي مرتبط بتوازن العالم الخارجي، وأن الاقتصاد المتنوع هو حصنها الحقيقي في زمن التحولات، لذلك فهي تبني نموذجًا تنمويًا يوازن بين الرفاه.الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، ليكون “النمو السعودي” نموذجًا عالميًا يُحتذى به لا محليًا فحسب، وقالت ' حين نتأمل مسار التحول البيئي في السعودية، نجد أنه ليس مجرد استجابة للضغوط العالمية، بل خيار استراتيجي نابع من قناعة داخلية بأن مستقبل الاقتصاد العالمي سيكون للأمم القادرة على إنتاج الطاقة النظيفة والابتكار في إدارة الموارد، من هنا جاءت المبادرة السعودية الخضراء (SGI) التي تهدف إلى خفض 278 مليون طن من الانبعاثات سنويًا بحلول 2030، وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.

هذه الأرقام ليست وعودًا إعلامية، بل أهدافًا قابلة للقياس، يُتابع تنفيذها مجلس أعلى برئاسة سمو ولي العهد، ضمن حوكمة دقيقة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعكس المشاريع الكبرى مثل الهيدروجين الأخضر في نيوم — باستثمارات بلغت 8.4 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا — الرؤية المستقبلية للمملكة كـ مُصدِّر عالمي للطاقة النظيفة، كما تعمل المملكة على تحقيق نسبة 50% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بقيمة 8.3 مليار دولار موزعة على مناطق عدة.

وختمت الدكتورة الغامدي بقولها ' من وجهة نظري، هذا التوجه لا ينفصل عن طموح المملكة في بناء “اقتصاد المستقبل” الذي يعتمد على الابتكار والتقنية وليس فقط الموارد الطبيعية، فالتحول الأخضر هنا يُترجم إلى تحول في الذهنية الاقتصادية والسياسية؛ إذ لم تعد الطاقة أداة نفوذ فقط، بل مسؤولية أخلاقية تجاه البشرية، وبهذا المعنى، تقدم المملكة نموذجًا فريدًا في العالم النامي: دولة نفطية تقود التحول لما بعد النفط، لا لأنها مضطرة، بل لأنها قادرة، كما أن رؤية السعودية 2030 تحوّلت من مشروع وطني إلى فلسفة إنسانية؛ فهي تبني السلام بالثقة، وتزرع التنمية بالأمل، وتُمارس الولاء بالعمل، وتخوض شراكاتها لا لحصد النفوذ، بل لصناعة المستقبل المشترك.

الدكتور علي محمد الحازمي الخبير في الاقتصادات الدولية والتخطيط الإستراتيجي، قال تساهم المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، ومن ذلك مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد مستدام ومتجدد من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء. كما تعمل المملكة على تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

وأضاف ' وهناك مشاريع أطلقتها المملكة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة منها مشروع نيوم يعد نموذجًا رائدًا للمدن الذكية المستدامة التي تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز للابتكار والاستدامة. كما تستثمر المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز التنمية المستدامة، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في سكاكا، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم.

الدكتور إبراهيم احمد عون الغامدي الخبير في ريادة الاعمال وادارة المخاطر قال للرياض' تسعى المملكة إلى تعزيز التنمية العالمية المؤدي للسلام العالمي، من خلال رؤية وطنية طموحة ومبادرات متعددة الأبعاد، بفضل موقعها الريادي والقيادي في المنطقة والعالم، تعمل المملكة تعزيز التنمية المستدامة، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول والمؤسسات الدولية، فضلاً عن جهودها في إحلال السلام وحل النزاعات

وأضاف ففي ملفات التنمية المستدامة دعم الاقتصاد العالمي ساهمت المملكة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع ومبادرات تنموية تستهدف مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أطلقت المملكة مشاريع ومبادرات لتعزيز الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة.