أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن إعلان إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان 2027 في هذا التوقيت يعكس أهمية استراتيجية، مشيرًا إلى أن التعداد يمثل أداة رئيسية لتوفير بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة عبر شاشة 'إكسترا نيوز'، أن بيانات التعداد السكاني تُعد أساسًا لتخطيط السياسات والبرامج التنموية على المستويات القومية والقطاعية والمحلية، حيث تُمكن الدولة من التعرف على الأوضاع الفعلية على أرض الواقع، ووضع تقديرات دقيقة للاحتياجات المستقبلية في مختلف المحافظات والوزارات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تعداد 2027 يُعد مرحلة انتقالية تمهيدًا للاعتماد الكامل على السجلات الرقمية، موضحًا أنه من المستهدف تنفيذ تعداد سجلي متكامل بحلول 2037، بما يواكب أحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، في ظل تعاون مختلف أجهزة الدولة لضمان نجاح المنظومة الرقمية الشاملة.