السوسنة - أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم والمستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2026م.

ويأتي هذا القرار انسجاماً مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، بهدف ترسيخ الثقة بقطاع التأمين الوطني وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من أي اختلالات ماليّة قد تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ويرتكز النظام المعدِّل على تحول جوهري من نموذج 'معالجة التعثر' بعد وقوعه إلى 'نموذج وقائي' يحد من احتمالات تعثر وتصفية شركات التأمين؛ وذلك عبر تقديم حوافز تشجيعية للشركات ذات الملاءة المالية العالية لدمج الشركات التي تعاني من ضعف في مراكزها المالية وغير المستوفية لمتطلبات الملاءة.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستستفيد الشركات الدامجة (أو الناتجة عن عمليات الاندماج) من تخفيضات أو إعفاءات من مساهماتها المقررة في الصندوق، وفقاً لضوابط وشروط يحددها البنك المركزي الأردني، بما يضمن رفع كفاءة إدارة موارد الصندوق وتحصين السوق التأميني.

كما شملت القرارات الإدارية والتطويرية الصادرة في الجلسة ذاتها إقرار تعديلات على وسائل التقاضي الإلكتروني، وتطوير الهيكل الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج، إضافة إلى تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء الاقتصادية.