رم - أمطرت النائب بيان المحسيري وزير التربية بعدد من الاسئلة حول السلامة العامة في المدارس، وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: مخاطر السلامة العامة في مدخل مدرسة ميمونة الأساسية/المنارة، وعدم الاستجابة للمخاطبات والمتابعات المتعلقة بها.

سندا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال لوزير التربية والتعليم والموارد البشرية المحترم.

بعد التواصل المباشر مع الوزارة عدم مرات بشأن القضية قيد السؤال دون استجابة، وتوجيه كتب رسمية بالموضوع؛ أرجو بيان ما يلي:

1. هل ورد إلى وزارة التربية والتعليم و/أو مديرية التربية والتعليم المختصة الكتاب الموجه بشأن مدخل مدرسة ميمونة الأساسية في منطقة المنارة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما رقم وتاريخ وروده، وإلى أي جهة إدارية أو فنية أحيل، وما الإجراءات التي اتخذت بشأنه منذ تاريخ وروده وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟

2. ما أسباب عدم الرد رسميًا على الكتاب المشار إليه، وعدم الاستجابة للمتابعات والاتصالات المتكررة التي قمت بها مع الوزارة والجهات المختصة بشأن هذه القضية؟

3. ما أسباب عدم التعاون والاستجابة بالقدر اللازم لمعالجة هذه القضية رغم ارتباطها المباشر بسلامة الطلبة، ورغم تكرار المتابعة بشأنها؟

4. ما هي الآلية المعتمدة لدى الوزارة لاستقبال ومتابعة والرد على الكتب والشكاوى والمطالب الواردة من أعضاء مجلس النواب والأهالي والمواطنين والمتعلقة بأوضاع المدارس وسلامة الطلبة؟ وما المدة الزمنية المعتمدة لدى الوزارة للرد عليها ومعالجتها؟

5. هل لدى الوزارة نظام أو سجل مركزي لتوثيق الشكاوى والمطالب المتعلقة بسلامة المدارس والبنية التحتية المدرسية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها؟ وإذا كان الجواب نعم، فما آلية المتابعة والمساءلة في حال عدم الاستجابة أو التأخر في معالجة الشكوى؟

6. هل قامت الوزارة أو مديرية التربية والتعليم المختصة بإجراء كشف ميداني وفني على مدخل مدرسة ميمونة الأساسية وطريق وصول الطلبة إليها؟ وإذا كان الجواب نعم، فما تاريخ الكشف، ومن هي الجهة أو اللجنة التي قامت به، وما النتائج والتوصيات التي خلصت إليها؟ وأرجو تزويدي بصورة عن تقرير الكشف والتوصيات الصادرة بشأنه.

7. هل يعتبر مدخل المدرسة بوضعه الحالي مستوفيًا لاشتراطات ومعايير السلامة العامة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم؟ وإذا كان الجواب نعم، فما الأسس الفنية التي استندت إليها الوزارة في ذلك؟ وإذا كان الجواب لا، فما أسباب استمرار الوضع دون تصويب حتى تاريخه؟

8. ما أسباب عدم معالجة وتأهيل المدخل رغم سبق إشعار الوزارة والجهات المعنية بما يشكله الوضع القائم من خطر محتمل على الطلبة أثناء الدخول والخروج، ولا سيما خلال أوقات الذروة والتدافع؟

9. من هي الجهة المسؤولة إداريًا وفنيًا عن إنشاء وتأهيل وصيانة مدخل المدرسة وتوفير شروط السلامة العامة فيه؟ وإذا كانت المسؤولية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وجهات حكومية أخرى، فما مسؤولية كل جهة، وما المخاطبات التي قامت بها الوزارة مع تلك الجهات لمعالجة المشكلة؟

10. هل تم رصد مخصصات مالية لتأهيل ومعالجة مدخل المدرسة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما قيمة هذه المخصصات، وما طبيعة الأعمال المزمع تنفيذها، ومتى سيتم البدء بها والانتهاء منها؟ وإذا لم يتم رصد مخصصات، فما أسباب ذلك؟

11. ما الإجراءات العاجلة والمؤقتة التي ستتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلبة إلى حين تنفيذ معالجة دائمة للمدخل، بما في ذلك توفير ممر آمن، والحواجز والدرابزين والمقابض اللازمة، ومعالجة مواقع السقوط أو الانزلاق والتعثر؟

12. كم عدد المدارس الحكومية في المملكة التي رصدت الوزارة فيها أو تلقت بشأنها شكاوى تتعلق بضعف أو نقص إجراءات ومتطلبات السلامة العامة للطلبة، أو تعاني من ظروف مشابهة أو قريبة من حالة مدرسة ميمونة الأساسية، وذلك موزعًا حسب مديريات التربية والتعليم والمحافظات؟

13. ما أبرز أوجه الخلل أو النقص في إجراءات السلامة العامة التي تم رصدها في تلك المدارس، سواء فيما يتعلق بالمداخل، والساحات، والأدراج، والحواجز، والممرات، والأسوار، أو غيرها من المرافق التي قد تشكل خطرًا على الطلبة؟

14. هل قامت الوزارة بإعداد حصر شامل أو مسح فني للمدارس التي تعاني من مشكلات في السلامة العامة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما عدد المدارس التي تم حصرها، ومتى أجري آخر مسح، وما نتائج هذا المسح؟

15. ما الإجراءات والخطط التي اتخذتها الوزارة لمعالجة أوضاع المدارس التي تعاني من ضعف في اشتراطات السلامة العامة؟ وكم مدرسة تمت معالجة أوضاعها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكم مدرسة ما زالت بحاجة إلى معالجة؟

16. هل توجد لدى الوزارة خطة زمنية ومخصصات مالية محددة لاستكمال معالجة المدارس التي تعاني من مشكلات في السلامة العامة؟ وما القيمة الإجمالية للمخصصات المرصودة لهذه الغاية، وما الأولويات والأسس التي تعتمدها الوزارة في تحديد المدارس الأكثر حاجة للتدخل؟

17. هل سجلت مدرسة ميمونة الأساسية أو مديرية التربية المختصة حوادث سقوط أو تعثر أو إصابات للطلبة مرتبطة بمدخل المدرسة أو طريق الوصول إليها خلال السنوات السابقة؟ وإذا كان الجواب نعم، فما عدد هذه الحالات وطبيعتها والإجراءات التي اتخذت على إثرها؟

18. ما هي الجهة أو المسؤول الإداري المكلف بمتابعة هذه القضية داخل الوزارة، وما أسباب بقاء المشكلة دون معالجة رغم المخاطبات والمتابعات المتكررة؟

19. ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان عدم إهمال أو تأخير شكاوى الأهالي والمواطنين المتعلقة بسلامة أبنائهم داخل المدارس ومحيطها، وكيف تتم مساءلة الجهات المختصة في حال ثبوت عدم الاستجابة أو التأخر غير المبرر في المعالجة؟

أنتظر تزويدي بنسخ عن جميع الكتب والمراسلات ومحاضر الكشوفات والتقارير الفنية والتوصيات والمخاطبات المتعلقة بمدخل مدرسة ميمونة الأساسية، بما في ذلك ما تم بين الوزارة ومديرية التربية والتعليم وأي جهة حكومية أخرى ذات علاقة، منذ ورود المطالبة الأولى وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

النائبة الدكتورة

بيان فخري المحسيري