الوقائع الإخباري ـ رغم أهمية الأنشطة والمبادرات المدرسية في تنمية شخصية الطلبة وتعزيز مهاراتهم وقيمهم الاجتماعية، فإن بعض هذه الفعاليات بات يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، لا سيما العائلات التي لديها أكثر من طالب في المدرسة، في ظل تكرار المطالبات بالمساهمات المالية وشراء المستلزمات والأدوات الخاصة بالمناسبات والاحتفالات.

وتتضاعف هذه الأعباء على الأسر محدودة الدخل، التي تجد نفسها أمام نفقات متكررة وغير مخطط لها، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة لتأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وفي هذا السياق، أكد المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه لا يوجد أي سند قانوني يجيز جمع التبرعات من الطلبة أو إلزامهم بدفع مبالغ مالية للمشاركة في المناسبات الاجتماعية أو الدينية أو الوطنية.

وأوضح الخطيب أن التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الوزارة لا تتضمن أي نص يلزم الطلبة بتقديم تبرعات لهذه الغايات، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً موجهاً إلى جميع المدارس يمنع جمع التبرعات، تحت طائلة المسؤولية.

وشدد على ضرورة ألا تتحول المبادرات المدرسية إلى التزامات مالية مفروضة على الطلبة أو أولياء أمورهم، أو إلى ممارسات مخالفة للتعليمات الرسمية، مؤكداً أن الرسالة التربوية تقوم على ترسيخ قيم الانتماء والتكافل والمواطنة، بعيداً عن تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، مع بقاء المسؤولية الإدارية قائمة عند مخالفة التعميم.

الغرايبة: انحراف عن المسار التربوي

من جانبه، قال الباحث والأكاديمي قيصر الغرايبة إن شكاوى أولياء الأمور من الأنشطة المدرسية ازدادت خلال السنوات الأخيرة، في ظل ملاحظتهم ابتعاد عدد من هذه الفعاليات عن أهدافها التربوية، وتحولها إلى سلسلة متواصلة من الطلبات والتكاليف المالية والعينية.

وأضاف أن هذه الممارسات انتقلت تدريجياً من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، لتضع الأسر أمام مصاريف إضافية تتجاوز النفقات التقليدية المرتبطة بالتعليم، مثل الأقساط والكتب والزي المدرسي.

وأوضح الغرايبة أن أولياء الأمور باتوا يواجهون قائمة متزايدة من الالتزامات، تشمل الأيام المفتوحة والاحتفالات بالمناسبات المختلفة، كأعياد الميلاد وعيد الأم وحفلات تخريج رياض الأطفال، وما يصاحبها أحياناً من طلب شراء أزياء خاصة تستخدم لمرة واحدة.

كما تشمل هذه الالتزامات البازارات والأنشطة الخيرية التي يُطلب من الطلبة المشاركة فيها من خلال الشراء أو إحضار مأكولات ومصنوعات لبيعها، فضلاً عن الرحلات الترفيهية المتكررة التي قد ترتفع تكلفتها مقارنة بمضمونها.

وأشار إلى أن بعض المدارس تشهد أيضاً ما يعرف بـ«التوزيعات المدرسية»، حيث يحضر الطالب الأطعمة والحلويات لتوزيعها على زملائه دون ارتباط ذلك بمناسبة محددة، إلى جانب أنشطة مستحدثة مثل «يوم المهن»، الذي يستلزم شراء أزياء خاصة، والمشاريع والمجسمات والوسائل التعليمية التي يضطر بعض الأهالي إلى شرائها جاهزة من المكتبات، بسبب ضيق الوقت أو عدم امتلاك المهارات اللازمة لإعدادها منزلياً.

وبين أن تكرار هذه المطالبات، خصوصاً لدى الأسر التي لديها عدة أبناء في المدرسة نفسها، يحول ميزانية الأسرة إلى تحدٍ مستمر، في ظل تعدد النفقات غير المتوقعة وغياب الوضوح المسبق بشأن الكلفة الإجمالية لبعض الأنشطة.

ولفت الغرايبة إلى أن لهذه الممارسات آثاراً مالية واجتماعية ونفسية على العائلات، إذ تستنزف الدخل الثابت بصورة مفاجئة، وقد تدفع بعض الأسر إلى تقليص نفقاتها الأساسية أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية متطلبات المدارس.

وأضاف أن الضغوط لا تقتصر على الجانب المادي، بل تمتد إلى الحالة النفسية للآباء والأمهات، الذين يخشون تعرض أبنائهم للإحراج أو الشعور بالنقص والتنمر بين زملائهم في حال عدم قدرتهم على المشاركة في تلك الأنشطة، فضلاً عن ربط بعض الفعاليات بعلامات المشاركة والتقييم المدرسي، ما يزيد من حجم الضغط على الطالب وأسرته.

وأكد الغرايبة في ختام حديثه أن معالجة هذه الإشكالية لا تستدعي إلغاء الأنشطة المدرسية أو حرمان الطلبة من فوائدها، وإنما تتطلب إعادة توجيهها وترشيدها من خلال حلول تربوية عملية تحقق أهدافها، وتحافظ في الوقت ذاته على قدرة الأسر على تحمل تكاليفها.