في تطور جديد بشأن ملف غزة، قال مسؤولون إسرائيليون إن الولايات المتحدة تخطط لبناء قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة حدود غزة داخل إسرائيل، وفق تقرير حصري نشره موقع 'شومريم' الإسرائيلي، وسط تخوف إسرائيلي من تأثيرات الخطوة على قرار استئناف القتال وقتما تريد. لكن في المقابل تسأل مراقبون عن تأثيرات الخطوة الأمريكية على الأمن القومي المصري، وموقف القاهرة من الخطوة.

وفق مراقبون فإن نقطة تجمع قوات حفظ الاستقرار في قطاع غزة، أو القاعدة العسكرية التي تنتوي أمريكا إنشاءها، هي ليست قواعد عسكرية هجومية أي أنها تضم مطار عسكري أو تشهد حتى نشر بطاريات صواريخ سواء هجومية أو دفاعية. بل هي أشبه بغرفة قيادة لتلك القوات ومكاتب إدارية لهم.

ولا شك أن الأجهزة المعنية في الدولة تتابع الوضع وستتدخل لمنع ما من شأنه أن يؤثر سلبا عل الأمن القومي المصري. وترفض القاهرة تاريخيا إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، كما ترفض ما من شأنه تهديد أمنها القومي عبر ممارسات دول الجوار.

وبحسب المسؤولين المطلعين على الخطط الأولية، فإن المنشأة ستُستخدم من قبل قوات دولية عاملة في قطاع غزة للمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار، ويمكن أن تستوعب عدة آلاف من الجنود. وقدّر المسؤولون الميزانية المتوقعة للمشروع بنحو 500 مليون دولار.

وفي الأسابيع الأخيرة، دفع مسؤولون أميركيون بالمقترح خلال مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وبدأوا استطلاع مواقع محتملة لإقامة القاعدة في محيط غزة. مما يعني تحوّلًا كبيرًا في مستوى الانخراط الأميركي.

ويعارض العديد من الجمهوريين توسيع الوجود العسكري الأميركي في الخارج، خصوصًا في ظل الضغوط المالية الداخلية وتعب الناخبين من التدخلات الخارجية. فكان الوجود العسكري الأميركي في إسرائيل محدودًا. لكن بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، تم نشر نحو 200 جندي أميركي في إسرائيل للعمل من 'مركز التنسيق العسكري المركزي' (CMCC) في كريات غات.

وأثناء الحرب، نشرت الولايات المتحدة أيضًا بطارية دفاع صاروخي من طراز 'ثاد' ساهمت في اعتراض هجمات صاروخية إيرانية. وتشير الخطة الجديدة إلى تصعيد كبير في النشاط العسكري الأميركي داخل إسرائيل، وتأتي في وقت تراجعت فيه هامشية القرار العملياتي الإسرائيلي في غزة — لا سيما في ما يتعلق بتنسيق دخول المساعدات الإنسانية.

بدورها قالت متحدثة باسم الإدارة الأميركية، الثلاثاء، إن البيت الأبيض لم يوافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة.

وقد أوردت وكالة «بلومبرغ» أن وثيقة داخلية أظهرت أن الجيش الأميركي يدرس احتمال بناء قاعدة مؤقتة قادرة على استيعاب عشرة آلاف شخص قرب قطاع غزة، وذلك مع سعي الولايات المتحدة لتشكيل قوة استقرار لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس».

ووفقًا للوثيقة، طلبت البحرية الأميركية من مجموعة من الشركات المؤهلة تقديم تكلفة تقديرية لبناء «قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة قادرة على دعم 10 آلاف فرد، وتوفير مساحات مكتبية تبلغ 10 آلاف قدم مربع لمدة 12 شهرًا».

وحدد الطلب الموقع المحتمل بأنه قرب غزة، في إسرائيل، وأُرسل إلى الشركات المؤهلة في 31 أكتوبر وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر. وكان من المقرر تقديم الردود في 3 نوفمبر.

وقال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف اسمه، إن الطلب يمثل خطوة مبكرة في خطة إقامة قاعدة محتملة في جنوب إسرائيل لقوة الاستقرار، مضيفًا أنه لن تشارك أي قوات أميركية في القاعدة.

ونقلت «بلومبرغ» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الإدارة لم توافق بعد على هذه الخطوة. وقالت ليفيت: 'لم يتم النظر في خطة كهذه أو الموافقة عليها من أعلى مستويات حكومة الولايات المتحدة وينبغي عدم اعتبارها خطة رسمية في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، يثير التدخل الأميركي المتزايد في قطاع غزة قلقًا إسرائيليًا متزايدًا، وأبدت مصادر أمنية إسرائيلية، قلقًا من اعتزام واشنطن إنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في القطاع؛ ما يشير في تقديرهم إلى إصرار غير مسبوق على التدخل في غزة، وفي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت فإن ذلك يغير خريطة النفوذ بعدما بذلت إسرائيل منذ حرب عام 1967 كل ما بوسعها للحد من التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية.

وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن القاعدة المُخطط ستقلص بالفعل من حرية عمل إسرائيل في القطاع، خاصةً فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها إسرائيل وسيلة للضغط على حماس. ووفقًا لمصادر إسرائيلية، من المتوقع أن يتولى مركز القيادة الأميركي في كريات غات السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية، تاركًا لإسرائيل دورًا هامشيًا فقط في تنسيق عمل الحكومة في المناطق.

وفق صحيفة الشرق الأوسط يقول الدكتور مايكل ميلستين، الباحث البارز في مركز ديان في جامعة تل أبيب والرئيس السابق لقسم الشؤون الفلسطينية في جهاز الاستخبارات العسكرية، لصحيفة «الجارديان»: 'سيكون مركز التنسيق العسكري في كريات غات مسؤولًا عن معظم النشاط في غزة، وسوف يتغير وضع إسرائيل بوصفها اللاعب الرئيسي في القطاع'.

ويعزز كل ذلك الاتهامات المتزايدة في إسرائيل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن، والتي تستند إلى أن الأميركيين أخذوا زمام المبادرة في غزة من إسرائيل. واضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفاع عن نفسه وعلاقته بالولايات المتحدة، عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بعد اتهامات إسرائيلية أن الولايات المتحدة رسخت هيمنتها على إسرائيل بجسر جوي سياسي من المسؤولين الكبار، ومقر عسكري في الجنوب يراقب غزة دقيقة بدقيقة، وطائرات أميركية مسيرة في القطاع.

وقد منعوا (الأميركيون) نتنياهو وحكومته، من اتخاذ خطوات ضد حماس أو تنفيذ هجمات أو حتى فرض عقوبات، وتدخلوا في عملية البحث عن الجثامين، وأدخلوا فرقًا أجنبية من الخارج رغم رفض إسرائيل القاطع بداية، ويريدون إخراج عناصر حماس أحياء من رفح، ويقررون عمليًا طبيعة المرحلة المقبلة، ومن سيحكم القطاع، ومن سيشارك في القوات الدولية.

ويقول كثير من الإسرائيليين بينهم سياسيون وكتاب ومحللون إن الولايات الولايات المتحدة أخذت المبادرة في قطاع غزة، وأصبحت تقرر في الشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشكل صارخ ما حوَّل إسرائيل إلى «محمية» أميركية فعلًا.