رم - كشف رئيس لجنة الشكاوى ولجنة تقدير الأتعاب في نقابة الأطباء الدكتور محمد حسن الطراونة، أن النقابة تعاملت مع 106 شكاوى وردت إليها منذ أيار العام الماضي وحتى الان، حيث تصدرت شكاوى التجميل قائمة الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

وأوضح أن اللجان الفنية أوصت بإحالة خمسة أطباء إلى المجلس التأديبي، فيما حفظت غالبية الشكاوى بعد ثبوت مطابقة الإجراءات الطبية للأصول المهنية.

وبين الطراونة أن لجنة الشكاوى تستقبل الشكاوى الواردة عبر ديوان النقابة، ثم تحال إلى لجان فنية متخصصة بعد استكمال جميع الوثائق والمستندات والردود الواردة من الجهات الطبية التي قدمت الخدمة، لضمان إصدار قرارات تستند إلى تقييم علمي ومهني دقيق.

وأكد أن النقابة شكلت 64 لجنة فنية متخصصة ضمت 182 طبيبا استشاريا لدراسة الشكاوى، بما يعزز استقلالية القرار المهني ويضمن العدالة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن نتائج دراسة الملفات أظهرت حفظ 71 شكوى بعد ثبوت توافق الإجراءات الطبية مع الأصول المهنية، فيما أوصت اللجنة بتحويل خمسة أطباء إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية بحقهم، في حين ما يزال 35 ملفا قيد الاستكمال بانتظار ورود الردود الفنية من المستشفيات والجهات المعنية.

ووفق الطراونة فإن جراحة التجميل تصدرت التخصصات الأكثر ورودا في الشكاوى بواقع 18 شكوى، تلاها اختصاصا النسائية والتوليد وجراحة العظام بـ9 شكاوى لكل منهما، ثم أطفال الأنابيب بـ8 شكاوى، فيما توزعت بقية الشكاوى على اختصاصات مختلفة، من بينها العيون والطب النفسي والدماغ والأعصاب.

وفيما يتعلق بلجنة تقدير الأتعاب، أعلن الطراونة نجاحها في استرداد 9620 دينارا لصالح مواطنين، بعد ثبوت وجود مبالغات في الأجور الطبية أو مخالفات للائحة الأجور المعتمدة، مؤكدا أن النقابة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس حقوق المرضى المالية.

ولفت إلى أن المواطن يستطيع المطالبة بحقوقه عبر ثلاث قنوات رسمية متكاملة، تتمثل في نقابة الأطباء فيما يتعلق بالمساءلة المهنية وتقدير الأتعاب، ووزارة الصحة من خلال الرقابة على المنشآت الصحية ولجنة المسؤولية الصحية، إضافة إلى القضاء الأردني للمطالبة بالحقوق المدنية والتعويضات.

وشدد الطراونة على أن السواد الأعظم من الشكاوى يرتبط بالانسياق غير المدروس وراء هوس التجميل والإعلانات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى التحقق من هوية الطبيب واختصاصه عبر القنوات الرسمية لنقابة الأطباء قبل الخضوع لأي إجراء طبي، حفاظا على سلامتهم، وتجنبا للوقوع ضحية الممارسات غير الموثوقة